بعد قرار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإقالة نحو 60 مديرًا عامًا ومسؤولًا في وزارات مختلفة، ضمن ما اعتبر أنه الوجبة الأولى لعملية تغيير المديرين العامين في مؤسسات الدولة، أعلن اليوم عن معايير تشريح البدلاء لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير).
قال مجلس الوزراء إنّ المرشح لمنصب مدير عام يشترط أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن 10 سنوات
وفي البيان الذي صدر عن تفاصيل الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه "عطفًا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقييم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات، وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة، فقد وافق مجلس الوزراء على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وتتضمن الشروط الآتية:
- 1- يُفضل ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عامًا.
- 2- أن يكون حاصلًا على شهادة جامعة أولية في الأقلّ، وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهامّ المنصب.
- 3- تُراعى الشروط العامة والخاصة التي تتطلبها القوانين الخاصة لبعض المناصب أو التشكيلات (كالخدمة الجامعية، والخدمة القضائية ، والخدمة الخارجية…إلخ).
- 4- يشترط في المرشح لمنصب مدير عام أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن (10) سنوات، ويُفضل من تدرّجَ في شغل منصب رئيس شعبة، رئيس قسم، معاون مدير عام، مع مراعاة القوانين النافذة أو الضوابط الصادرة من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، التي تشترط خدمةً أكثر.
- 5- يُشترط في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم، أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله.
- 6- يُفضل المرشح لمنصب وكيل وزارة أن يكون قد عمل مستشارًا أو مديرًا عامًا لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
- 7- أن تؤيد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم، تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا.
- 8- الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب، وألّا يكون المرشح قد ارتكب جريمةً مخلّة بالشرف.
- 9- يخضع المرشح للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب المرشح له، أو لمنصب آخر، في ضوء نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المُقرّة.
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بأن "يكون البدلاء للمدرين العامين الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة"، فيما رأى أنّ "الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات".
وفي الجلسة نفسها، "وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال مصرف الرافدين المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ 212 مليار دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي البالغ 26 مليار دينار، ليصبح بعد الزيادة 238 مليار دينار، لرفع رأس مال مصرف الرافدين مساواةً بالمصارف الأخرى، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل".
وأقر المجلس، ما وصفه بـ"ضمن مسار العلاقات المالية والاقتصادية مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23072 ق)، بشأن تسديد حصّة العراق في البنك الدولي؛ عبر تولّي وزارة المالية تسديد مبلغ (26.898.925.642) دينارًا؛ وذلك بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، مع مراعاة سعر الصرف الجديد، بين تاريخ المطالبة وتاريخ التسديد".
ووفقًا للبيان، فقد وافق مجلس الوزراء، على "تخصيص 3 مليارات دينار إلى محافظة الأنبار؛ لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي، باستقبال وتوديع الحِجّاج، وذلك من إجماليّ الإنفاق الفعلي للمحافظة آنفًا".
