ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، يوم الإثنين 13 شباط/فبراير 2023، اتخاذ إجراءات بحق 14 متهمًا بما أطلقت عليه "المحتوى الهابط"، صدرت بحق 6 منهم أحكام بالسجن.
وكشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة والقاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن، عن عدد المحكومين حاليًا، وعن إعداد لائحة لقواعد البث تخص مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حسن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "مصطلح تسميته المحتوى الهابط الذي يتداول في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام"، مبينًا أن "الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر على المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها".
وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى بادر إلى تشكيل لجنة في العام 2021 مشتركة من عدة جهات برئاسة مجلس القضاء وعضوية ممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الفنانين، وجهاز الأمن الوطني، ومجموعة أخرى من أجهزة الدولة تكون معنية برصد حالات التجاوز الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون"، مشيرًا إلى أن "هذه اللجنة بسبب الظروف التي رافقت تشكيلها في عام 2021 من انتشار جائحة كورونا والظروف العامة التي كان يمر بها البلد توقفت عن المباشرة بالموضوع التي شُكلت من أجله".
وتابع: "في عام 2022 ألغى مجلس القضاء الأعلى - بعد تشكيل محاكم للنشر والإعلام - هذه اللجنة، وطلب من وزارة الداخلية أن تشكل لجنة منها حصرًا تتولى رصد الحالات المخالفة للقانون وتتضمن نشر محتوى يسيء إلى الأخلاق العامة أو يتضمن فعلًا فاضحًا وعرضها على محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام التي أنا أتولى مهامها".
وأوضح أن "اللجنة عقدت اجتماعًا تم من خلاله وضع آلية عن كيفية رصد هذه الحالات والتعامل معها وعرضها على المحكمة"، مضيفًا أن "اللجنة بدأت أعمالها وأنجزت عددًا من الملفات وعدد من المتهمين وصدرت بحقهم أحكام والقسم الآخر لا زالوا قيد التحقيق". كما بيّن أن "هيئة الإعلام والاتصالات تعمل - بحسب علمنا - على إقرار لائحة لقواعد البث تخص مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن "قانون العقوبات تطرق إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء العام"، مؤكدًا أن "هناك قناعة بأن هذا المحتوى تحول إلى صناعة وخرج عن إطاره العفوي، حيث إن المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولهذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة".
وكانت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، سجلوا احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".
وفي بيان موحد، قالوا إن الحملة شابتها "انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
