الترا عراق - فريق التحرير
كشفت اللجنة القانونية النيابة، عن مجموع القوانين المتكدسة في أدراج البرلمان من الدورات السابقة.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح، إنّ لجنته "تسعى إلى الإسراع بتقديم القوانين المتأخرة والمستوفية للشروط الدستورية، لاسيما تلك التي لها أهمية كبيرة في حياة المواطنين، مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحسين الوصف الوظيفي للملاكات، وكذلك القوانين التي تحمي الشرائح الاجتماعية الضعيفة وتعويض المتضررين من الأعمال الحربية والإرهابية، إضافة إلى قوانين تتعلق بالموازنة مثل التعيينات وحل مشكلة المحاضرين".
وأضاف عنوز، أنّ "هناك نحو 120 مشروع قانون لدى اللجنة القانونية، مقدمة من وزارات ولجان برلمانية مختصة من الدورات السابقة، وأحد أسباب التأخير يعود إلى وباء كورونا، فضلاً عن التظاهرات التي عمت البلاد في وقت سابق، فيما يتلخص سبب التأخير في عدم البت بها في الوقت الحالي، بعدم تشكيل الحكومة حتى الآن".
