ألترا عراق - فريق التحرير
أصدر مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء 9 آب/أغسطس 2022، توضيحًا للرأي العام على ماتناقلته وسائل الإعلام بشأن قرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار.
وأكد المصرف بحسب البيان أنه "كان لديه الحاجة الى التعاقد مع أكثر من شركة دفع الكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها".
وأشار إلى أن "العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 2021/3/4 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات".
وأضاف: "بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وأرباحًا غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين إبلاغ الوزارة بإبرام العقد وجه السيد الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 3/9/ 2021 أو إلغائه إذا تطلب الأمر، حيث لا ينبغي توقيع العقد إلا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".
وتابع البيان: "مما سبق تمت إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الأسبق للمصرف حينها مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر".
وبيّن المصرف أن "الشركة لجأت إلى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة، وأصدرت المحكمة المختصة قرارها بفسخ العقد مع إلزام المصرف بمبلغ التعويض، حيث أن المصرف مستمر بمتابعة الإجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافًا على أمل إعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام".
