الترا عراق - فريق التحرير

مع استمرار السجالات السياسية حول قانون الموازنة عاد ملف مشروع ميناء الفاو الكبير إلى الواجهة بالحديث عن حجم الأموال المخصصة للمشروع.

أعلن البرلمان تخصيص المزيد من الأموال للمشروع لكنه "لن يكون مجديًا" بالشكل الحالي كما يرى أستاذ في الاقتصاد

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان، إنّ "لجنته قامت سابقًا بدعم المشروع في قانون تمويل العجز، واليوم أضافت 400 مليار دينار أخرى إلى الأموال المخصصة للمشروع من قبل الحكومة بحجم 350 مليار دينار"، مبينًا أنّ "المبلغ المخصص الآن يتعلق بهذا العام فقط بقيمة 750 مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل".

ووقعت وزارة النقل العراقية، في كانون الأول/ديسمبر 2020، عقدًا مع شركة "دايو" الكورية لبناء المشروع، فيما أعلنت عقبها تخصيص 400 مليار دينار للمشروع وتحويلها لحساب الشركة العامة للموانئ لبناء 5 أرصفة من أصل أكثر من 90، بمدة إنجاز لا تتجاوز 45 شهرًا.

ويقول الأستاذ في مجال الاقتصاد جواد الكعبي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "مشكلة المشروع ليست بحجم الإيرادات المتوقعة، ولكن في الجهة المنفذة له واستمرار مراحل التنفيذ على المدى الطويل"، مبديًا استغرابه من إحالة الوزارة للمشروع بعقد مع الكورية لبناء 5 أرصفة فقط من أصل نحو 100 "ما يعني أنّ مراحل المشروع قد تعطل لسنوات طويلة، دون فائدة حقيقية".

وأوضح الكعبي، أنّ "المشروع سيكون غير مخصص للتجارة العراقية الحالية لكون الموانئ الأخرى في البصرة تعد كافية على مدى يصل إلى 20 عامًا"، مشيرًا إلى أنّ "الهدف الأساس من المشروع يرتبط بفكرة خط التجارة العالمي الذي تسعى إليه الصين".

ويرى الأستاذ من البصرة، أنّ "تنفيذ المشروع دفعة واحدة بمساعدة من الصين، يعتبر ضربة للكثير من المصالح في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وحتى الولايات المتحدة وأوروبا"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الدول تضغط من خلال بعض الجهات السياسية العراقية لتحجيمه، وبالفعل نجحت وحسمت عقده الشركة الكورية لتنفيذ 5 أرصفة فقط، وستعطل المراحل الأخرى في غرف السجالات السياسية".

ويؤكد الكعبي، أنّ "المشروع غير مجد بالمرة دون البنى التحتية الأساسية من طرق وجسور وسكك"، موضحًا أنّ "السياسيين نجحوا بتقديم المشروع كمقاولات مجزّأة، في وقت كانت فيه الصين تقدم عرضًا لبناء الميناء بطريقة الاستثمار".

ويعتقد الأستاذ في الاقتصاد، أنّ "الواقع السياسي وضيق جغرافيا المشروع، على الرغم من موقعه المهم كمنفذ للحركة التجارية وتصدير النفط، هما مؤشران على فشل الخطة الاستراتيجية للمشروع".

ويبيّن الكعبي، أنّ "العراق غير قادر على توسيع موقع المشروع إطلاقًا، والكويت بالمقابل قادرة على توسيع ميناء مبارك من خلال مشروعات تطوير في مناطق الشعيبة والدوحة والشويخ".

وتدعو بعض الأطراف البرلمانية إلى رصد الفائض المتوقع من ارتفاع أسعار النفط إلى المشروع لتسريع خطوات إنجازه.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تقطع نزاع ميناء الفاو بمقارنة بين عقد "دايو" والعرض الصيني

مقتدى الصدر يوجه تحذيرًا شديدًا إلى الكاظمي بشأن ميناء الفاو