دعا رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، رجال الأعمال إلى استثمار الضمانات السيادية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ السوداني "ترأس- في مبنى محافظة النجف - اجتماعًا لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية، جرى خلاله "استعراض واقع الخدمات في المحافظة وأبرز المشاكل والعقبات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع الخدمية".
وقال السوداني إنّ "الحكومة وضعت نصب أعينها استحقاقات المواطن، عند إعدادها البرنامج الحكومي، وجعلت الخدمات الأساسية الضرورية ضمن أهمّ الأولويات، خصوصًا مشاريع البنى التحتية المتلكئة والمتوقفة، التي تخصّ قطاعات الصحة والتربية وغيرها؛ بسبب ظروف الحرب والإرهاب، وحالة عدم الاستقرار".
وتحدث السوداني عن "ضغط على الخدمات والبنى التحتية بكل قطاعاتها في المحافظة؛ لأسباب مختلفة، أهمها وفود الزائرين للنجف".
وأضاف: "ننظر إلى الخدمات ابتداءً من زاوية المشاريع المتلكئة، التي يعود بعضها إلى عام 2008، مثل مشروع محطة المعالجة"، مشيرًا إلى أنّ "بقاء المشاريع المتلكئة يتسبب باندثارات وتغيير في الأسعار يرهق كاهل الدولة".
وتطرق إلى أنّ "الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يشكلون فريقًا واحدًا"، وذلك لأن "الناخب للحكومات المحلية ينتظر نتائج مشاركته في الانتخابات، وزيارة المحافظة تهدف إلى وضع حلول للمشاكل، ولا نريد تكرار الأعذار نفسها بعد شهر أو شهرين".
وقال السوداني أيضًا: "نتابع أدق التفاصيل ونضع الحلول ولدينا تخصيصات مالية مرصودة، إلّا أننا محكومون بموازنة وتخصيصات والقدرة على صرف هذه التخصيصات، ولن ندع المشاريع تتوقف في أي محافظة، وإنجاز المشاريع سيغير من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة".
وأشار إلى أنّ "زائري المدينة القديمة من كل أنحاء العالم، ويجري قياس مستوى الخدمات بالمحافظة في ضوء ما يتوفر في هذه المنطقة من المدينة"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار في محافظة النجف ضرورة لتنمية المدينة الصناعية واستكمالها من مختلف النواحي".
السوداني دعا رجال الأعمال إلى "استثمار الضمانات السيادية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية"، كما أنّ "مؤشرات الموسم الزراعي تؤكد التنامي بالإنتاج، وتم رصد 5 تريليونات دينار لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين والعراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية".
