من سيكون رئيس كردستان القادم.. وكيف سينتخب؟

من سيكون رئيس كردستان القادم.. وكيف سينتخب؟

يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني لإحياء رئاسة كردستان (Getty)

يسعى الحزب الديقمراطي الكردستاني صاحب المقاعد الأكثر في برلمان إقليم كردستان، وحليفه حركة التغيير إلى إعادة إحياء منصب رئيس الإقليم، بسن قانون جديد، تعارضه عدة أحزاب، فضلًا عن موقف الوطني الكردستاني الذي لا زال يرفض المشاركة في الحكومة والبرلمان.  

يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تفعيل رئاسة إقليم كردستان ويرشح لها نيجرفان بارزاني بتأييد من حركة التغيير وكوتا البرلمان

ويرشح الديمقراطي أو كما يعرف البارتي، نيجرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال ونائب رئيس الحزب، للمنصب، بتأييد حركة التغيير او كما تعرف كوران، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصد المركز الثاني في انتخابات الإقليم في أيلول/سبتمبر 2018، لا يزال متحفظًا على سير عملية تشكيل الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: أول امرأة ترأس برلمان كردستان.. وحزب طالباني مندهش

أما الاحزاب الكردية الأخرى التي تحظى بمقاعد في البرلمان وهي الاتحاد الاسلامي "يكرتو"، الجماعة الاسلامية "كومال"، والجيل الجديد "نوا نوي"، فترفض في الوقت الحالي السعي لإقرار قانون الرئاسة، في البرلمان قبل قوانين أخرى تتعلق بـ"حياة المواطن".

يقول النائب عن الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان بيشوا هورامي لـ "ألترا عراق"، إن "البرلمان يجري مناقشات مستفيضة لغرض التصويت على قانون رئاسة كردستان، يتم بموجبه انتخاب الرئيس داخل البرلمان، لحين اختيار آلية دستورية جديدة ينتخب وفقًا لها الرئيس للدورات القادمة".

تتضمن صلاحيات رئيس إقليم كردستان، القيادة العامة لقوات البيشمركة "حرس إقليم كردستان"، وتمثيل الإقليم على المستوى  في كردستان والعراق، وأمام المجتمع الدولي.

قصة رئاسة الإقليم بدأت بعد إنشاء الحكم الذاتي في المناطق الكردية في العراق قبل 27 عامًا، حين وقعت خلافات بين محافظتي السليمانية كبرى مدن إقليم كردستان والتي يسيطر عليها "اليكتي، وأربيل العاصمة التي تخضع لـ "البارتي"، وأسفرت عن إدارة منفصلة للمحافظتين برئاسة كل من جلال طالباني في السليمانية ومسعود بارزاني في أربيل.

وبعد إجراء مصالحة رسمية بين الحزبين في تشيرن الأول/ أكتوبر 2002، جرت الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير 2005، ثم أدى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وفي حزيران/ يونيو 2005، اليمين أمام البرلمان كرئيس للإقليم، ينوب عنه كوسرت رسول القيادي في الاتحاد الوطني نائباً.

في عام 2009 تم تغيير النظام انتخاب الرئيس وتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز/ يوليو 2009، مما أدى إلى إعادة انتخاب بارزاني، قبل أن يتنحى عن الرئاسة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عقب استعادة القوات الاتحادية السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع قوات البيشمركة إلى الخط الأزرق، إثر إصرار بارزاني على إجراء استفتاء للانفصال عن البلاد، وافق عليه 93% من الكرد.

كان البرلمان التئم حينها، وأعلن توزيع صلاحيات رئيس الإقليم على الحكومة والبرلمان في الاقليم. وبعد انتخابات كردستان، في أيلول/ ديسمبر 2018، والتي حصد فيها البارتي 45 مقعدًا في البرلمان من أصل 111 مقعدًا، سعى الحزب الديمقراطي لإعادة إحياء المنصب، لكن اليكتي الذي نال 21 مقعدًا لا يزال غير مقتنع بالمشاركة في الحكومة والبرلمان فضلًا عن ملف الرئاسة على الرغم من عدة جولات تفاوضية مع الديمقراطي.

من جانبها أعلنت حركة التغيير، ثالث القوى الفائزة في الانتخابات بـ 12 مقعدًا، توقيع اتفاق تاريخي هو الأول من نوعه مع البارتي. وقال عضو البرلمان عن حركة التغيير دابان محمد لـ "ألترا عراق"، :"“نتمنى انضمام الاتحاد الوطني الكردستاني وجميع الأطراف الاخرى لمشروع تفعيل رئاسة الإقليم، لأن القانون يصب في مصلحة شعب إقليم كردستان، ولنستطيع إقرار القانون يجب أن لا ندخل في مشاكل".

لكن أحزابًا أخرى فضلًا عن اليكتي ترفض القانون. حيث قال عضو البرلمان عن الاتحاد الإسلامي إسماعيل علي، للصحافين إن "الاتحاد قدم مقترحات لقوانين تخص المواطنين ولكنهم توجهوا بدلًا من قراءتها تمهيدًا لإقرارها، إلى تعديل وتفيعل قانون رئاسة الإقليم، وإنه أمر خطير".

أما الجماعة الإسلامية فقالت على لسان رئيسها في البرلمان عبد الستار مجيد، للصحافين إن "عرض القانون للقراءة الأولى بداية غير جيدة وسيئة من قبل الديمقراطي وحلفائه، وأن كتلتهم لا تؤيد القانون ورغم ذلك سيمضي وتتم المصادقة عليه".

بدورها كشف حراك الجيل الجديد، وهو أشد المعارضين لسياسات الحزب الديمقراطي، رغم سعيه للترشيح لمختلف المناصب التي يعلن عن فتح باب لها ومن ضمنها رئاسة البرلمان، عن تقديم مقترح حول تفعيل الرئاسة لكنه لم يؤخذ بنظر الاعتبار. وقال على لسان كاوة عبد القادر، إن "رئاسة البرلمان مارست نوع من عدم الإنصاف حين لم تعرض المقترحات بشأن رئاسة اللإقليم سوية، إلى اللجنة القانونية، وليس فقط القانون المقدم من قبل الحزب الديمقراطي وحلفائه".

وحصل الحزب الديمقراطي على تأييد كوتا الأقليات في البرلمان، حيث تشكل المقاعد الخمسة المسيحية والخمسة التركمانية والمقعد الأرمني جزءًا من برلمان الإقليم، إضافة إلى تأييد حركة التغيير، ليصبح بذلك عدد الموقعين على مسودة القانون 68 نائبًا.

ولكن اللجنة القانونية أجرت تعديلًا على القانون بعد القراءة الأولى بانتظار إعادة إرساله مجددًا الى رئاسة البرلمان لغرض الدعوة لجلسة ثانية لقراءة القانون مرة ثانية وثالة، قبل التصويت عليه.

فيما قال عضو البرلمان الاتحاد الوطني، كريم عثمان، في تصريح صحافي إن "مشروع التعديل لن يضمن تقليل صلاحيات الرئيس وتوزيعها بين السلطات التشريعة والتنفيذية كما كان يجري في السابق، وإنما فقط انتخاب الرئيس داخل البرلمان".

وتشير تقارير صحافية كردية، إلى أن الاتحاد الوطني الذي يقاطع جلسات البرلمان، رفع سقف المطالب للمشاركة في الحكومة حيث طالب بالحصول على 50% من المناصب الإدارية في الهيئات والمؤسسات والوكالات، إضافة الى ست وزارات، ومنصب رئيس البرلمان والنائب الثاني لرئيس الوزراء في الاقليم.

ترفض عدة أحزاب قانون رئاسة الإقليم بصيغته التي قدمها الديمقراطي، وسط رفض مستمر من الحزب الوطني للمشاركة في الحكومة والبرلمان

كان برلمان إقليم كردستان، قد حدد أمس الأحد 31 آذار/مارس، الساعة الثالثة من يوم غد الثلاثاء، موعدًا جديدًا لعرض تقريره بشأن صيغة انتخاب رئيس الإقليم، بعد فشل جلسة السبت التي كان من المقرر أن تشهد القراءة الثانية للقانون، حيث رفعت بعد عقدها لدقائق معدودة. وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن الجلسة تتضمن إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان، وتعديل صيغة انتخاب رئيس الإقليم لحين المصادقة على الدستور.

الصيغة الحالية للقانون

وستعرض هنا نص مقترح قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان – العراق وتعديل آلية انتخاب الرئيس حتى تشريع الدستور:

المادة (1)

إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كردستان – العراق رقم (10) لعام 2018 وتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم.

المادة (2)

إلغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في الإقليم رقم (2) لعام 2017.

المادة (3)

استثناءً من حكم المادة الثانية من قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام 2005، ينتخب برلمان كردستان – العراق رئيساً للإقليم بالصلاحيات والواجبات الواردة في قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق، لحين المصادقة على دستور كردستان – العراق والذي يحدد آلية انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته، ويمثل الرئيس مواطني كردستان – العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتحدث باسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

المادة (4)

أولاً:

استثناءً من حكم المادة (7) من قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام (2005)، يتخذ برلمان كردستان الإجراءات الواردة أدناه لانتخاب رئيس الإقليم:

1-  يفتح برلمان كردستان باب الترشح خلال مدة (30) يوماً من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

2-  يقوم الراغبون بالترشح والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة (5) من قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق المعدل رقم (1) لعام 2005، بالتسجيل خلال مدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان.

3-  تعلن رئاسة البرلمان أسماء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة خلال مدة يومين (2) من يوم إغلاق باب الترشح.

4-  يمكن لأي من المتقدمين بطلبات الترشح الاعتراض على عدم إعلان اسمه خلال مدة يومين من تاريخ إعلان أسماء المرشحين أمام محكمة التمييز، وتقوم محكمة التمييز بالبت في الطعن خلال يومين ويكون حكمها قطعياً.

5-  ينتخب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون.

6-  في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت، وتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات، ومن يحرز منهما على الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الإقليم؛ سيتم إجراء التصويت العلني، ويصبح رئيس الإقليم إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات في البرلمان.

ثانياً: استثناءً من حكم النقطة (1) من الفقرة (الأولى) لهذه المادة، يقوم برلمان كردستان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم خلال ثلاثة (3) أيام من صدور هذا القانون.

المادة (5):

أولاً: تنتهي ولاية رئيس الإقليم بانتهاء فترة ولاية البرلمان.

ثانياً: يستمر رئيس الإقليم في أداء واجباته وممارسة صلاحياته حتى انتخاب رئيس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (6)

لا يسري أي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (7):

على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (8)

ينص القانون على إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وإلغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية وتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم بانتخاب رئيس عبر البرلمان لحين إقرار آلية انتخاب جديدة في الدستور

المادة (2)

إلغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في الإقليم رقم (2) لعام 2017.

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كردستان)

الأسباب الموجبة

صدر هذا القانون بغرض تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان – العراق وانتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ما بعد الانتخابات مثل قبلها في كردستان.. وبوادر لحل أزمة كركوك

كردستان العراق.. عسكرة على طريق الانقسام!