كشف مدير الإعلام والتوعية في دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة، مصطفى حميد، عن خارطة المناطق الأكثر تلوثًا بالألغام والمخلفات الحربية في العراق.
يقول مسؤولون إنّ ملف المخلفات والألغام تسببت بعرقلة كبيرة لجوانب الإعمار في العراق
وقال حميد، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "المساحة الكلية الملوثة في العراق نتيجة الألغام والمخلفات الحربية تبلغ أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع"، مضيفًا أنّ "المساحات التي جرى تطهيرها تبلغ أكثر من 50 % من إجمالي الملوثة، فيما تبقى أكثر من 2000 كيلو متر مربع غير مطهرة".
وأشار إلى أنّ التلوث يقسّم إلى خمسة أقسام هي:
- 1-حقول الألغام
- 2-الذخائر العنقودية
- 3- المخلفات الحربية
- 4- أرض المواجهات
- 5-العبوات الناسفة
وفصّل مدير الإعلام الأماكن الأكثر تلوثًا والمخلفات كالآتي:
- 1- حقول الألغام وهي على امتداد الشريط الحدودي في ديالى، وصولًا إلى محافظات واسط وميسان، ثم البصرة التي تقع جميعها على الحدود مع إيران وهي نتيجة للحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
- 2- حقول الألغام الأخرى تقع بين محافظة المثنى والأراضي السعودية وهي نتيجة لحرب الكويت ودخول القوات الأمريكية في 2003.
- 3- العبوات الناسفة وأكثرها في محافظات ديالى وكركوك والأنبار وصلاح الدين ونينوى التي جرى تحريرها من داعش الإرهابي.
- 4- الذخائر العنقودية ويكون تواجدها في محافظات البصرة والمثنى وذي قار، وتتمثل خطورتها الأكبر في قضاء الزبير بالبصرة.
- 5- المخلفات الحربية، وهي بنسبة كبيرة في محافظة نينوى وتحديدًا المدينة القديمة في الموصل، لأن داعش الإرهابي تواجد بها لفترة طويلة.
ويعتبر ملف الألغام – والكلام لمدير الإعلام والتوعية – من الملفات المهمة للعراق والمجتمع الدولي، لأنه "ينتج الكثير من الأخطار التي تتمثل باستنزاف الضحايا من المواطنين"، معتبرًا أنّ "أغلب المنظمات الدولية في العراق خلال الفترة السابقة، كانت تحصل على منح مالية من وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول المانحة الداعمة لهذا الملف، بالتالي تستطيع الحصول على رخصة دائرة شؤون الألغام للمباشرة بأعمال الإزالة ورفع مستوى التوعية عملًا بالضوابط الدولية".
وبيّن أنّ "ملف المخلفات والألغام تسبب بعرقلة كبيرة لجوانب الإعمار والاقتصاد والتنمية بمختلف القطاعات خلال السنوات الماضية".
وتوقع حميد "حسم هذا الملف بالكامل في عام 2028 بحال توفر التخصيصات المالية اللازمة لتهيئة البيئة القانونية والإدارية بصورة شفافة ومريحة".
