ألترا عراق ـ فريق التحرير

طالب النائب عادل خميس المحلاوي، الحكومة والبرلمان بحل مؤسسة السجناء والشهداء، وإلغاء قانون مخيم رفحاء.  

وقال المحلاوي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "مع اشتداد الأزمة المالية في البلد وما رافقه من ازدياد للبطالة وارتفاع نسبة الفقر بشكل مخيف وانعدام الخدمات الأساسية، يتطلب من الحكومة والبرلمان اتخاذ عدد من القرارات والتشريعات الفاعلة للتخفيف من الأزمة الحالية".  

وأضاف أن "حل مؤسسة السجناء والشهداء ودمجها بهيئة التقاعد الوطنية، يتطلب أن تكون في مقدمة هذه القرارت، كون لا يوجد مبرر لبقائها بعد مضى 18 عامًا على الاحتلال الأمريكي للبلد"، موضحًا أن "أعداد المشمولين بهذين القانونين قد أصبحت معروفة ويتم صرف رواتب لهما وفقًا لذلك".  

وتابع، "نطالب أيضًا بإلغاء قانون مخيم رفحاء، الذي يمنح مرتبات وامتيازات عالية مدى الحياة لمن دخل المخيم أو أقام فيه حتى الطفل الرضيع دون مراعاة للعدالة، وكما رافق ذلك عدد كبير من التزوير في البيانات وأعطى من هم غير مشمولين بالامتيازات".  

وقال المحلاوي إن "القوانين الانتقالية كان الهدف منها فترة محدودة، مستدركًا "ولكن للأسف الشديد أصبحت أداة للدعاية السياسية والفائدة الوظيفية والمالية من خلال المناصب والامتيازات الممنوحة لجهات سياسية تتاجر بمعاناة المظلومين وتستخدمة وسيلة لتحقيق مبتغاها الخاص البعيد عن المصلحة الوطنية".  

ووجه دعوة لـ"الذين يدّعون دفاعهم عن المظلومين أن يكرسوا جهودهم وقواهم الحزبية لبناء البلد وتوفير الخدمات الأساسية المعدومة وتوفير فرص عمل للعاطلين وحصر السلاح المنفلت الذي يفتك بالعراقيين وإعادة هيبة الدولة لإنقاذ البلد من وضعه الحالي". 

اقرأ/ي أيضًا: 

4 ضوابط "صارمة".. قرار رسمي يحسم جدل رواتب "محتجزي رفحاء"

حزمة "إصلاحات" لمواجهة الأزمة المالية.. ملف "رفحاء" تحت "مطرقة" الكاظمي