ألترا عراق - فريق التحرير
أصدرت شركة نفط ميسان تعقيبًا على ما قالت إن "بعض الوسائل تناقلته عن بيان لهيئة النزاهة بخصوص كشف حالة فساد في الشركة".
قالت الشركة إن التصرفات الفردية لبعض الموظفين وإسائتهم للقيم والأخلاق الوظيفية تمثل سلوكًا شخصيًا منحرفًا
وذكرت إدارة الشركة في بيانها أن "الشركة قد استكملت جميع الإجراءات الادارية والتحقيقية الخاصة بموضوع القضية وضمن الإطار القانوني والسياقات الإدارية المتبعة، وتسليم وإحالة نتائج التحقيق النهائية إلى الجهات القضائية المختصة بالموضوع".
وأضافت أنها "كانت السباقة في إبلاغ الجهات القضائية المختصة بالموضوع الذي يعود (لسنوات ماضية)، وتدعم كافة الإجراءات القانونية المتخذة من قبل السلطة القضائية بما يضمن تطبيق القانون وتبيان كافة الحقائق".
ولفتت إلى أن "التصرفات الفردية لبعض الموظفين وإسائتهم للقيم والأخلاق الوظيفية تمثل سلوكًا شخصيًا منحرفًا وبعيدًا عن أهداف ومسيرة الشركة وأخلاقيات العمل المهني والتربوي التي تعتمدها"، مشددة على ضرورة "عدم تعميم الحالات الفردية من قبل البعض على الحالة العامة للمنتسبين".
وناشدت الشركة بحسب البيان "وسائل الاعلام والجهات المعنية بعدم استغلال هذه القضايا للنيل من الشركة ومنتسبيها والإساءة إليهم خدمة للصالح العام".
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن اختلاس قرابة مليار ونصف المليار دينار بشركة نفط ميسان.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، وتمكَّن من ضبط عددٍ من المسؤولين في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تجاوزت (1,320,000,000) دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفاداتٍ لمُوظَّفي الشركة".
ولفت البيان الى أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضًا عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، فضلًا عن مُدقِّق الشركة، وأحد مُوظَّفيها وأوليَّات مُستندات الصرف المُكرَّرة كافة".
وتابع أن "الفريق الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة في عمليَّةٍ ثانيةٍ كشف عن وجود مُغالاةٍ بأسعار الشراء والصيانة لمُستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة الصحَّة، إضافة إلى مُخالفاتٍ للضوابط والتعليمات رافقت عمليَّـة شراء المُستلزمات".
وأضاف: "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".
اقرأ/ي أيضًا: