ألترا عراق - فريق التحرير
تتواصل العمليات العسكرية البرية والجوية من قبل إيران وتركيا، داخل الأراضي العراقية، بحجج مختلفة أهمها محاربة ما تطلق عليها الدولتان "جماعات إرهابية"، أو بوجود عناصر من الموساد الإسرائيلي كما قالت إيران مبررة قصف مدينة أربيل، قبل أن تتبعه بقصف آخر مدعية بالسبب الأول.
يرى خبير أمني أنّ السبب في تكرار القصف منذ العام 2003 لا يتعلق بضعف الحكومات بحسب الدعمي بل لوجود "كتل سياسية تنتمي لإيران وتركيا"
وساد جدل في الأوساط السياسية والقانونية حول من يتحمل مسؤولية تكرار القصف الإيراني والتركي في العراق، بينهم من يحمّل الحكومة العراقية المسؤولية، وآخر يرى أنّ المشكلة بالأحزاب السياسية المهيمنة على المشهد، وذات الولاء الخارجي لكلا الدولتين.
ضعف الحكومة
يضع وائل الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون برئاسة نوي المالكي، أسباب ما يصفه بـ"العدوان التركي والإيراني" على العراق، كلها في خانة "ضعف الحكومة العراقية"، ويقترح أن تكون العلاقة العراقية مع الجارتين الشرقية والشمالية مرتقية إلى مستوى "الاتفاقيات الأمنية".
ورغم اعتقاد عضو دولة القانون بأنّ "60 أردوغان لا يمكنهم القضاء على حزب العمال الكردستاني"، يرى أنّ القصف التركي والإيراني "يحتاج إلى المفاوضات"، خصوصًا مع التسليم بأن "العقيدة العسكرية العراقية بعد 2003 هي عقيدة دفاعية".
ويميّز الركابي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، بين أفعال تركيا وإيران، ويدعي أنّ "إيران ليس لديها أطماع لاحتلال جزء من العراق"، على عكس من الجارة الشمالية، كما يعتقد، لكن الدولتين يقصفان العراق "بناء على حجج تتعلق بالأمن القومي للبلدين".
ويحذر الركابي من أن "القادم أخطر، دامت حكوماتنا ضعيفة والأحزاب تبحث عن مصالحها".
ولاء الأحزاب
لا توقف للأعمال العسكرية التركية والإيرانية في العراق. يصف الخبير أمير الدعمي الحالتين بأن "تركيا (فايتة كـَول) بالعراق وإيران تقصف بين فترة وأخرى"، مؤكدًا أنّ "القصف التركي والإيراني مستمر منذ حكومة أياد علاوي إلى الآن"، كما يشير إلى أنّ "القصف الإيراني الأخير صادف مع وصول السفير الجديد إلى بغداد"، وكأنها "رسالة" كما يقترح.
وعلى عكس وجهة نظر ممثل دولة القانون، فالسبب في تكرار القصف منذ العام 2003 لا يتعلّق بضعف الحكومات بحسب الدعمي، بل لوجود "كتل سياسية تنتمي لإيران وتركيا"، وبالتالي فأنّ "الحكومات لا حول ولا قوة".
فلا يُمكن للحكومة إعلان الحرب على سبيل المثال، أو اتخاذ أي إجراء اتجاه الدولتين "دون موافقة البرلمان" الذي بدوره يتشكل من الأحزاب المتهمة بولائها للدولتين،وأن ما يمكن للحكومة فعله هو "تقديم شكوى في مجلس الأمن"، بحسب الدعمي.
وفي الوقت الذي اقترح فيه الركابي عقد اتفاقيات أمنية ومفاوضات مع تركيا وإيران، يرى الخبير القانوني في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق" أن الحل هو قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى "الكاظمي بقطع التعاون التجاري مع إيران وتركيا"، لا لوقف الاعتداءات فحسب، بل لما تفعله الدولتان وخصوصًا إيران من قطع للمياه.
رئيس الوزراء والأحزاب
إقليم كردستان، أحد أكبر المتضررين من القصف التركي والإيراني، والإجراءات العسكرية المستمرة منذ سنوات، "ليس بيده شيئًا" اتجاه ذلك بحسب السياسي الكردي عماد باجلان، والسبب في ذلك هو أن "الدستور حصر الرد على الاعتداءات الخارجية بالحكومة الاتحادية".
يقول باجلان إنّ "العراق فقد الهيبة والسيادة والخصوصية منذ العام 2003" ، ويضيف منفعلًا: "صرنا مكفخة".
السياسي الكردي يرد على طرح عضو دولة القانون بخصوص عدم وجود أطماع إيرانية لاحتلال جزء من العراق، بالقول متهكمًا: "أتفق معك. إيران ليس لديها أطماع لأنها تعتبر العراق جزءًا منها".
ويلمح باجلان إلى "إحراج" الكتل السياسية المقربة من إيران بسبب القصف،مؤكدًا أن "إيران ليس من حقها قصف إقليم كردستان حتى لو تواجدت مخابرات إسرائيلية، طالما هناك حكومة اتحادية".
وفي الوقت الذي يؤكد فيه أن "تطبيع إقليم كردستان مع إسرائيل أكذوبة لا أساس لها"، يتساءل: "ما علاقة قصف المصفى النفطي مرارًا بالتطبيع مع إسرائيل؟"، في إشارة إلى قصف مصفى في الشمال تحت سيطرة شركة كار التي تعرض منزل رئيسها للقصف بالبالستي في وقت سابق من قبل الحرس الثوري الإيراني.
ويضيف "لا يمكن الرد على قصف إيران لأنها لها اليد الطولى في العراق"، مبينًا أن "الحشد الشعبي وكل الفصائل ستستنكر وتحتج وتتجه للحدود لو قصفتنا السعودية بقذيفة هاون".
الدستور العراقي حصر الرد على الاعتداءات الخارجية بالحكومة الاتحادية
ويجمع السياسي الكردي بين الرأيين، ولاء الأحزاب وضعف الحكومة، في دفاع عن وزراء الخارجية الكرد، قائلًا إنّ "زمام الأمور بيد رئيس الوزراء لكنه لا يفعل شيئًا لانتهاكات دول الجوار، فماذا يفعل وزير الخارجية؟".
