ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشف مركز العراق للتنمية القانونية ICLD، التفاصيل الكاملة لصفقات أجهزة كشف المتفجرات حيث قام بإحالتها للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن التحقيقات التي تناولت الملف سابقًا اقتصرت على الناحية الشكلية مع إهمال الجوانب الفنية والمهنية والمالية.
لم تقتصر صفقات أجهزة المتفجرات على سرقة وهدر المال العام بل تجاوزت ذلك للوصول إلى زهق أرواح العراقيين وتدمير ممتلكاتهم
وبحسب وثائق نشرها المركز، في 16 نيسان/أبريل، وحصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، فأن" ICLD كشف عن التفاصيل الكاملة لملف عقود صفقات أجهزة كشف المتفجرات ( ADE 651 ) الموردة لصالح وزارة الداخلية والمحافظات ودوائر أخرى".
أضافت الوثائق، أن "التحقيقات التي تناولت هذا الملف سابقًا قد اقتصرت على الناحية الشكلية حيث شملت صياغات التعاقدات قانونيًا مع إهمال كبير للجوانب الفنية والمهنية والمالية ومن دون التعمق في تفاصيلها التي تكشف نتائجها الكارثية التي لم تقتصر على سرقة وهدر المال العام بل تجاوزت ذلك للوصول إلى زهق أرواح العراقيين وتدمير ممتلكاتهم".
وطالب المركز المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتدقيق المعلومات المرسلة والتي بلغت خمس عشرة نقطة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقًا للقانون.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، أنها ستعيد التحقيق بملف أجهزة كشف المتفجرات "أي دي إي"، وجميع الملفات التي يشوبها الفساد، وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.
وكان المفتش العام في وزارة الداخلية، جمال الأسدي، أكد في تغريدة على حسابه في "تويتر" في 13 نيسان/أبريل الجاري، العزم على إعادة التحقيق بصفقة أجهزة المتفجرات الفاسدة، أو كما تعرف بين العراقيين بجهاز "أبو الأريل"، والذي يعد أحد أكبر وأخطر صفقات الفساد لما خلفه من هدر للدماء والأموال.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قد استوردت، في عام2007 نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات من طراز (أيه دي إي 651) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل الآلاف من العراقيين.
حيث اتضح بعدها، أن هذه المعدات مخصصة أصلًا للكشف عن كرات الغولف وليس عن المتفجرات. وأن حكومة المالكي دفعت 40 ألف دولار لكل جهاز من هذه الأجهزة عوضًا عن ثمنها الأصلي وهو 25 ألف دولار ليصل إجمالي قيمة هذه الصفقة الفاسدة قرابة 66 مليون دولار.
فيما كانت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، قد فتحت ملف الصفقة، حين سقط مئات الضحايا بتفجير في منطقة الكرادة، في تموز/يوليو 2016، حيث وجه حينها العبادي أوامره للأجهزة الأمنية، بالتوقف عن استخدام أجهزة كشف المتفجرات "الزائفة" للكشف عند الحواجز والنقاط الأمنية.
بينما كانت الأجهزة الأمنية، تستخدم الجهاز حتى ذلك الحين على الرغم، من صدور حكم بالسجن عشرة أعوام على رجل الأعمال البريطاني، جيمس ماكورميك صاحب الشركة المصنِّعة للجهاز والذي اشترت منه الحكومتان العراقية والأفغانية كميات كبيرة، بأسعار ضخمة حسب ما كشفته "الإندبندنت" عام 2010.
استوردت حكومة المالكي في عام2007 نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات من طراز (أيه دي إي 651) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل الآلاف من العراقيين
وكانت المحكمة المتخصّصة بملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد، قد أصدرت حكمًا بسجن مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات، وفق إعلان مجلس القضاء الأعلى، في 4 حزيران/يونيو 2012.
وفيما يلي الوثائق التي قدمها مركز العراق للتنمية القانونية للجهات المختصة:
اقرأ/ي أيضًا: