الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وثائق سرية مسربة، تفاصيل اجتماع عال المستوى عقدته القيادات الأمنية في محافظة ذي قار قبل ساعات فقط من "المجزرة" التي ارتكبت بحق متظاهرين في مدينة الناصرية، أواخر تشرين الثاني الماضي.

كشفت وثائق مسربة عن الأوامر التي صدرت إلى القوات الأمنية عشية "مجزرة الناصرية" التي أودت بحياة عشرات المتظاهرين

كما أشارت الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام، إلى الأوامر التي صدرت إلى القوات الأمنية التي كلفت بواجب إعادة الانتشار في المدينة واستعادة السيطرة على الجسور التي كان يعتصم عندها المتظاهرون.

اقرأ/ي أيضًا: أمنيستي تروي تفاصيل "ليلة المجزرة" التي أطاحت بعبدالمهدي: القناصة مرة أخرى

وتنص تلك الأوامر على اعتماد ست مستويات لمواجهة المتظاهرين تنتهي إلى استخدام القوة دون إطلاق الرصاص، لكن ما جرى، وفق شهود عيان ومقاطع مصورة، كان العكس تمامًا، حيث أطلق الرصاص مباشرة نحو المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وما تزال التحقيقات في "المجزرة" جارية، فيما أشارت تسريبات حول نتائج التحقيقات إلى تورط قوة من "الرد السريع" في إطلاق النار على المتظاهرين، لكن ذوي الضحايا يطالبون بمحاكمة الفريق الركن جميل الشمري الذي كان يتولى مهمة الإشراف على الملف الأمني في المحافظة بتكليف مباشر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات جديدة صدرت عن قائد شرطة محافظة ذي قار ريسان كاصد الابراهيمي، يوم السبت 28 كانون الأول/ديسمبر، بتشكيل  مفرزة خاصة  لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق المتهمين في حوادث  التظاهرات، خلال لقائه عددًا من ذوي ضحايا الاحتجاجات الشعبية، متعهدًا باعتقال المتهمين مهما كانت مراكزهم.

يشار إلى أن حادثة الناصرية كانت قد دفعت المرجع الأعلى علي السيستاني إلى مطالبة البرلمان بإعادة النظر برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ما أجبر الأخير إلى تقديم استقالته إلى البرلمان في اليوم التالي.

اقرأ/ي أيضًا:

الاعتصام وسط الدخّان.. كيف اشتد "عوده الطري" في مواجهة السلطة؟

بيان دولي يوثق انتهاكات السلطة ضد الاحتجاجات في العراق.. قتل واحتجاز جثث!