أكدت وزيرة المالية طيف سامي، أنه سيتم ربط كافة المعلومات المتعلقة بالجمارك في العراق من خلال نظام "الأسيكودا".
جاء ذلك خلال افتتاح أتمتة الجمارك في منفذ أم قصر، حيث اعتبرت سامي في كلمتها، أنّ "أتمتة الجمارك وأهم منفذ فيها هو جمرك أم قصر في البصرة، يعد خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تطبيق الخطة الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة في مجال استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة أسوة بباقي دول العالم المتقدمة".
وسيعمل تطبيق النظام وفق سامي على "تحقيق حزمة من الأهداف أهمها الانضباط المالي والحد من الأخطاء وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن كافة المعلومات المالية الحكومية التي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية".
وقالت سامي إنّ "هذه الخطوة هي واحدة من بين العديد من الخطوات في مشوار الإصلاح والتطوير التي تبنتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي وفق الخط الإستراتيجية التي تبنتها الهيئة العامة للجمارك في مجال استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة أسوة بباقي دول العالم المتقدمة".
وأعلنت سامي أنه "سيتم ربط كافة المعلومات المتعلقة بالجمارك من خلال نظام الأسيكودا بالهيئة العامة للجمارك، وبذلك سيصبح الوسيلة الرائد للجمارك الحديث على مستوى العالم".
والأسيكودا، هو نظام إدراة جمارك مؤتمت، ويغطي معظم إجرائيات التجارة الخارجية، كما يعالج بيانات الحمولة والبيانات الجمركية.
ويطبق نظام "الأسيكودا" في 80 دولة إلى الآن، بحسب سامي الذي عللت ذلك بأنه "يتضمن نظام إحصائي متكامل ويعتمد على نشر المعلومات عبر شبكة إلكترونية ويوفر إحصائية خاصة تعتمد عليها وزارة المالية والوزارات المختلفة".
وأكدت سامي أنّ "المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق متطلبات تنفيذ برنامج الوزارة خاصة في ما يتعلق بجانب إعداد موازنة البرامج والأداء"، إذ أنّ تطبيق المشروع يعمل على "رفع مستوى الشفافية المالية والمتابعة والرقابة والمساءلة، فضلًا عن "زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية وسلامتها وفي ضوء اهتمام وزارة المالية بدعم وتنفيذ برنامج استراتيجية تمويل اهداف التنمية المستدامة عبر تحسين كفائة الإنفاق العام والعدالة الاقتصادية ووصول الدعم لمستحقية وقطاعات الأكثر احتياج خلال الموازنة العام للدولة".
وتحدثت وزيرة المالية عن "حرص العراق على التعاون في جميع المجالات لاسيما الأتمتة والتقنيات الحديثة، بما يعزز الأنظمة الحديثة ومواكبة التطور بالمستوى الذي يليق ببلدنا والتاريخ العريق".
وأشارت إلى أنّ "هذا النظام سيكون جزءًا لا يتجزأ من النظام الذي سيكون مرتبطًا بجميع وحدات الإنفاق الذي تعتمده دائرتي الموازنة والمحاسب".
