الترا عراق - فريق التحرير
طالب وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، مجددًا دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لحل أزمة مخيم الهول الذي يضم عوائل مقاتلين في تنظيم "داعش"، مؤكدًا أنّ العراق أعاد 500 عائلة إلى مخيم الجدعة في نينوى.
وألقى حسين، اليوم، كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لـ "هزيمة تنظيم داعش" الذي تجري أعماله في مدينة مراكش المغربيَّة.
وأشاد الوزير في مستهلّ كلمته بـ "الجُهُود الدوليَّة، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركيَّة والإتحاد الأوروبيّ والانتربول وجامعة الدول العربيَّة، ووكالات الأمم المتحدة، وبعثتها في العراق على دعمها المُستمر للعراق في مجال مُكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق التي حُررت من سيطرة التنظيم، والمُساندة في هزيمة تنظيم داعش، والجُهُود المبذولة في دعم إعادة الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية إلى المُدُن المُحرَّرة، وعودة النازحين إلى مُدُنهم، وتعزيز جُهُود الإعمار"، مُضِيفًا: "نُقدّم شكرنا إلى بعثة الناتو لجُهُودها في مجال بناء القدرات الأمنيّة، والتدريب، والمشورة".
كما أشاد، بـ "إرادة وتضحيات جميع الدول في التحالف، وخصوصًا تضحيات شعبنا وأجهزتنا الأمنيّة والعسكرية بمُختلِف صنوفها التي تكللت بالنصر على أكبر تنظيم إرهابيّ شهده العالم"، مؤكدًا "أهمّيَّة معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه".
وأبدى الوزير، "استعداد العراق لاستقبال العوائل العراقية في مُخيَّم الهول بعد إجراء التدقيق الأمنيِّ، والتأكّد من جنسيّتهم العراقية"، داعيًا دول التحالف إلى "المُساعَدة في عمليّة نقلهم، ووضع برامج إعادة الاندماج والتأهيل"، فيما كشف عن "إعادة ما يقارب (500) عائلة عراقيَّة، إلى مُخيَّم الجدعة في مُحافظة نينوى، وأغلبهم من النساء والأطفال".
وقال حسين، "يحثّ العراق الدول على تحمُّل مسؤوليّاتها، وتسلّم رعاياها، وضمان مُحاسَبة المُتورِّطين منهم في بلدانهم"، مُجدِّدًا الدعوة إلى الدول كافة "للتعاون بشكل فوريّ مع العراق؛ تنفيذًا لالتزاماتها في تسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجَزين في العراق، أو من المُقاتِلين الذين لم تُسجَّل بحقهم أحكام قضائيّة جنائيّة؛ بسبب مُشارَكتهم في الأعمال الإرهابيّة".
وشدد بالقول، "على الدول تنفيذ التزاماتها الدولية الواردة في القرارات الدوليّة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وضرورة بذل المزيد من الجُهُود في ضبط الحُدُود، وإيقاف تدفّق العناصر الإرهابيّة، ومراقبة ورصد العمليّات الماليّة المشبوهة، والتجارة غير المشروعة مع داعش، وغيرها من المنظمات الإرهابيّة، فضلاً عن مُراقبة الأساليب والوسائل التي تستخدمها هذه المنظمات الإرهابيّة لتجنيد الإرهابيّين"، مشيرًا إلى أهمية "التركيز على الانتقال من إعادة الاستقرار إلى إعادة الإعمار، وتوجّه بالدعوة إلى الدول بأن تفي بالتزاماتها التي قطعتها في مُؤتمَر الكويت لإعادة إعمار المناطق المُحرَّرة".
وأوضح حسين، أنَّ "الحكومةَ العراقيَّة تستكمل جُهُودها في رفع الحيف الذي لحق بمجتمعنا ذي المكونات المُتعددة من ظلمِ الإرهاب وظلاميته، إذ شرّع مجلس النواب العراقيّ قانون الناجيات الإيزيديات، ويعد ذلك خطوة لها الأثر الكبير في مساندة ضحايا داعش، وضمان مُحاسبة أفراده على الأعمال الإجراميَّة المُرتكبة بحق المواطنين الأبرياء، فضلاً عن التعاون الثنائيّ مع العديد من دول العالم في مجال مُكافحة الإرهاب، بهدف تجفيف منابع تمويله وغسيل الأموال ومُتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنيَّة بتجميد أموال الإرهابيين ضمن لجنة جزاءات تنظيميّ داعش والقاعدة الإرهابيين، والتنسيق عاليّ المُستوى بين حكومة العراق وأجهزة الأمم المتحدة المعنيَّة بمُكافحة الإرهاب، منها بعثة (يونامي)، و(UNODC)، و(المديرية التنفيذيّة لمُكافحة الإرهاب) لتنفيذ برامج دوليَّة لدعم العراق في إعادة الاستقرار في المناطق المُحررة".
وأكّد حسين، أنّ "الحكومةُ العراقيَّة تواجه أيديولوجيا التطرف ومستمرة في تجفيف منابعه الفكرية، كشرطٍ أساس لسلامة المجتمعات وتحقيقًا للتعايش السلمي"، مشيرًا إلى "التزام العراق في استمرار العمل والتعاون مع التحالف الدوليِّ لمُحاربة تنظيم داعش، ويحثُ الدول الأعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة الاستقرار والإعمار".