قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إن السلاح الموجود لدى العشائر والمواطنين استخدم في قتال التنظيمات الإرهابية.
ووفق حديث للشمري في ملتقى السليمانية، فإنه تحدث عن تسلم الملف الأمني في المحافظات من قبل وزارة الداخلية، حيث أنّ العراق "ومنذ العام 2003 وحتى تشكيل الحكومة الحالية أديرت المسؤولية الأمنية من قبل وزارة الدفاع وعبر قيادات العمليات وبطريقة عسكرية عبر السيطرات والحواجز الكونكريتية، لكن الآن ومع وجود الاستقرار الأمني نتيجة انكسار التنظيمات الإرهابية بدأنا منذ العام الماضي بتطبيق خطة لتسلم الأمن في المحافظات".
وتحدث الشمري عن خطة وزارة الداخلية التي "أعدت لإدارة الملف الأمني للمحافظات التي تتسلم فيها الأمن، والإدارة الأمنية تختلف عن العسكرية، إذ أن الأمنية تحتاج إلى استخبارات دقيقة وكاميرات مراقبة وانتشار دوريات نجدة وعمل أمني".
وبدأت عملية تسلم الأمن من الداخلية العام الماضي بـ 5 محافظات، وصفها الشمري بـ"المستقرة أمنيًا، وهي بابل والنجف وواسط والديوانية والمثنى، وفي العام الحالي "بدأنا بذي قار ومدينة سامراء وعازمون على تسلم الأمن بمراكز المدن المحررة".
وبالنسبة للشمري، فإنّ "التجربة أثبتت نجاحها وفقًا لتقييم قيادة العمليات المشتركة ومستشارية الأمن القومي إذ شهدت هذه المحافظات انخفاضًا كبيرًا بعدد التهديدات الأمنية والجرائم الجنائية واستقرارًا واضحًا، وكذلك لدينا انخفاض كبير بتلك الجرائم بجميع المحافظات العراقية".
وتحدث الشمري عن عملية شراء الأسلحة من المواطنين التي أطلقتها الداخلية، حيث قال إنّ "العراق وحتى العام 2017 كانت لديه معارك مع التنظيمات الإرهابية، والسلاح الموجود لدى العشائر والمواطنين استخدم في قتال هذه التنظيمات، وحاليًا وفي ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد تم تشكيل اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، وهذه اللجنة اعدت برنامجًا لتحقيق هذا الهدف، وبدأنا بالأمر فعليًا عبر عملية تسجيل السلاح".
والخطة تسير ـ بحسب الشمري ـ بـ"3 مسارات، الأول هو "الأسلحة المتوسطة والثقيلة وخصص مجلس الوزراء المبالغ لشراء هذه الأسلحة من المواطنين، والثاني هو "تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة"، والمسار الثالث "سيطبق بحملات لمصادرة السلاح غير المستلم وغير المسجل ومحاسبة المخالفين وهو سيبدأ بعد انتهاء المدة التي حددتها الوزارة بانتهاء العام 2024 للتسليم والتسجيل".
وفي 23 كانون الثاني/يناير، وافقت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، على "تخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع (15) مليار دينار للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين"، وذلك "تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين)"، وفق بيان حكومي.
وهذا الإجراء جاء بعد تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، كما أنّ "اللجنة المعنية مؤلفة من وزارات، العدل، التخطيط،، وديواني الوقف السني والشيعي، فضلاً عن جهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب".
وحول النزاعات العشائرية في العراق، تحدث الشمري عن "جهود تطبيق القانون الحكومية أسهمت بتراجع تلك النزاعات بنحو كبير، والأجهزة الأمنية وضمن جهودها لمعالجة الظاهرة صادرت كميات كبيرة من الأسلحة".
