10 معلومات أساسية عن مدينة "علي الوردي" السكنية في بغداد

في ظل تقديرات تشير إلى حاجة العراق إلى 4 ملايين وحدة على الأقل لإنهاء مشاكل السكن، في ظل ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات أبعد ما تكون عن معدل الدخل العام للفرد العراقي، تؤكّد الحكومة اتخاذ "تدابير حقيقة" والتخطيط لـ "معالجات سريعة".

وتقول الحكومة إنّ المدن السكنية خارج مراكز المدن من بين الحلول لأزمة السكن التي نص عليها برنامج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي اتخذت بشأنها خطوات جديدة مؤخرًا تمثلت بالإعلان عن مدينة "علي الوردي" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

بدأت خطوات المشروع في عام 2019 وهو الثاني من نوعه جنوب شرقي بغداد

والمشروع هو الثاني من نوعه بعد "مجمع بسماية السكني" الأقرب إلى مركز العاصمة، حيث تخطط الحكومة لبناء نحو 100 ألف وحدة سكنية بأسعار مدعومة.

وستشيد المدينة بـ "أسلوب الاستثمار" وفق المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار الذي أكّد لـ "الترا عراق"، أنّ طرح المشروع بات قريبًا بعد إنجاز التصاميم والرؤية المتعلقة بالمشروع.

معلومات عن المدينة:

• تقع المدينة وفق التصاميم المعدة في بلدة النهروان التابعة إدارية للمحافظة بغداد
• أطلق الاسم على المدينة تكريمًا لعالم الاجتماع العراقي علي الوردي.
• المشروع يعد من المدن المشمولة بالبرنامج الحكومي لمعالجة أزمة السكن.
• مساحة المدينة 30.256 دونماً لبناء 70 - 100 ألف وحدة سكنية
• تضم المدينة أربع فئات من الوحدات السكنية:

1. الفئة الأولى لذوي الدخل الواطئ بمساحة 200 متر مربع بنسبة 35% من المدينة.
2. فئة ثانية لذوي الدخل المتوسط بمساحة 300 متر مربع وتشكل 54% من الوحدات السكنية.
3.  الفئة الثالثة لذوي الدخل العالي بمساحة 400-600 متر مربع بنسبة 2% و4% من الوحدات السكنية.
4. الفئة الرابعة تمثل السكن العمودي متوسط الارتفاع بنسبة 5% من الوحدات السكنية.

• المدينة مجهزة بالخدمات والبنى التحتية الأساسية.
• موقع المجمع قريب من المدينة الصناعية الواقعة إلى الشمال الشرقي.
• الوحدات السكنية مقسمة إلى عمودية (شقق)، ومنازل أفقية.
• تضم المدينة مساحات خضراء ومنشآت تعليمية وترفيهية ورياضية ومسطحات مائية ومواقف للسيارات.
• توفر المدينة مساحات أخرى للمطورين والمستثمرين.

ويقول الصفار إنّ الحكومة تحاول الوصول إلى "صيغة شراكة مناسبة" لهذا النوع من المشاريع مع الهيئة الوطنية للاستثمار، مبينًا أنّ المشروع "يراعي شرائح المجتمع المختلفة، ومن بينهم ذوي الدخل المحدود".

ويضيف الصفار، أنّ الدولة "ستتحمل نصف ثمن الوحدات السكنية، ما يتيح فرصة سكن جيدة للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة".

رقابة صارمة

ولم تطرح الحكومة، حتى الآن، أسعار الوحدات السكنية في المشروع الجديد، حيث يشير الصفار إلى أنّ الأسعار وآلية الدفع وفترة التسليم ستحدد بعد إحالة المشروع للاستثمار.

يهدف المشروع إلى توفير سكن مناسب لشرائح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ما يتطلب ضوابط صارمة بما يتعلق بالأسعار

ويشرف على المشروع فريق وزاري يضم مسؤولين في وزارة الإعمار وأمانة بغداد وهيئة الاستثمار، فضلاً عن مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومسؤولين آخرين في وزارتي التخطيط والبيئة ومحافظ بغداد.

وسيتولى الفريق تحديد ضوابط المشروع وآلية توزيع الوحدات بعد الإنجاز، فيما يؤكّد الصفار أنّ "الحكومة ستدعم ذوي الدخل المحدودة لضمان إمكانية حصولهم على وحدات سكنية، عبر قروض من المصارف في وقت لاحق".

ويمثل المشروع، بحسب الصفار، تعبيرًا عن رؤية الحكومة في بناء مدن جديدة بعيدة عن مراكز العاصمة والمحافظات الأخرى، وجذب إلى مجمعات بـ "خدمات متكاملة"، على أمل تخفيف الاكتظاظ السكاني.

ويؤكّد الصفار، أنّ الحكومة "ستمنع المضاربة بالأسعار من قبل المستثمر للمشروع عبر فقرات واضحة في العقد الاستثماري".

بدوره يقول المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي لـ "الترا عراق"، إنّ مدينة "علي الوردي السكنية ستضم مدارس وأسواق وفضاءات مفتوحة وملاعب ونواد ترفيهية، مع محطة وقود ومنشآت أخرى خدمية".

ويرى الغانمي، أنّ هذه المشاريع "ستساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن"، مشيرًا إلى أنّ الهيئة "تخطط لبناء 14 مدينة سكنية في عموم العراق، وفق ضوابط وشروط صارمة لتوفير مساكن رخيصة بمواصفات مناسبة للمواطنين".

يقدر الغانمي الوحدات السكنية التي "ستنجزها الهيئة" في المرحلة المقبلة بـ 15 ألف وحدة سكنية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنّ "بعض الدول تريد عن الاستثمار في العراق وبناء مدن سكنية ناجحة، وهو ما يتطلب أجواء آمنة وبيئة عمل شفافة".

كما يؤكّد أنّ مشروع مدينة "علي الوردي" والمشاريع الأخرى مستقبلاً "تخضع لدراسة جدوى، ومراقبة صارمة للأسعار، مع توفير فرصة جيدة للمستثمرين".

وتشير تقديرات لجنة الخدمات في البرلمان السابق، إلى أنّ نحو 6 ملايين عراقي يسكنون العشوائيات في عموم محافظات البلاد، وهي معضلة لا تستطيع الحكومة حلها بمفردها على حد تعبير رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكّد على ضرورة مساهمة القطاع الخاص بهذا الصدد.