الترا عراق - فريق التحرير

قدم رئيس شبكة الإعلام العراقي السابق مجاهد أبو الهيل، استقالته من مجلس أمناء الشبكة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، موجهًا اتهامات إلى أمناء الشبكة، فيما تحدث عن تعرضه لتهديد بالتصفية، مطالبًا بتشكيل مجلس أمناء جديد فورًا.

قدم رئيس شبكة الإعلام مجاهد أبو الهيل استقالته لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودعاه إلى تشكيل مجلس أمناء الجديد وفق قانون الشبكة وبشكل فوري وسريع

وقال أبو الهيل في بيان استقالته التي قدمها منتصف الشهر الماضي وكشف عنها، اليوم الإثنين 8 نيسان/أبريل، إلى عبد المهدي شخصيًا، إن استقالته تأتي لـ "عدم قناعته بشرعية المجلس الذي أنهى كافة اعضاءه - باستثناء هديل كامل – مددهم القانونية التي أقرها قانون الشبكة، إذ أن بعضهم أتم أكثر من دورتين كاملتين في عضوية مجلس الأمناء"، بعد أن "بُحَ صوتنا من المناشدات واستهلكنا كافة الطرق الرسمية وشبه الرسمية لإيجاد حلول قانونية ومهنية لمشكلة شبكة الاعلام العراقي".

اقرأ/ي أيضًا: رئيس جديد لشبكة الإعلام العراقي.. من هو "المعمم" فضل فرج الله؟

بين رئيس الشبكة السابق، أن "هذا ما دفع مجلس النواب السابق/ لجنة الثقافة والإعلام النيابية، بكتابها بالعدد (490 ل ث ق) في 14 آب/أغسطس 2017، إلى مطالبة رئيس الوزاء السابق، بإصدار الأمر الديواني المرقم 46، في 19 شباط/فبراير 2018، الذي أنهى عضويتنا جميعًا وفتح الباب أمام المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط للتقديم على شغل تلك العضوية".

لكن المعفيين تقدموا بشكوى إلى محكمة القضاء الاداري التي أعادتهم مؤخرًا إلى الشبكة بالقرار رقم 2102/ 2018 في 12 أيلول/سبتمبر 2018، وفق أبو الهيل، استنادًا إلى "معلومة غير صحيحة" تقدموا بها إلى المحكمة "إذ أخفوا عليها بعض الحقائق المهمة المتعلقة بالموضوع، وهي عدم التصويت عليهم من مجلس النواب والوزراء، مما دفع تلك المحكمة إلى إبطال الأمر الديواني بحجة أن القرار صدر من رئيس مجلس الوزراء، وليس من مجلس الوزراء ومن دون رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

بين أبو الهيل، أن "المحكمة قد غاب او غُيَب عنها أن الجهة التي عينت كافة أعضاء المجلس السابقين والحاليين، هي رئيس مجلس الوزراء ولم يتم عرض أي منهم على مجلسي الوزراء والنواب للتصويت عليهم". وهذا ما تجلى واضحًا في نفس قرار المحكمة استنادا الى قانون الشبكة رقم 26 المادة 8 / ثانيا واستنادا الى قاعدة  توازي الاختصاص الذي يشترط ان تكون الجهة ذاتها وبالاجراءات عينها وهذا ما حصل في الامر الديواني رقم 46.

واتهم رئيس الشبكة السابق، أعضاء المجلس بـ"الكشف عن نواياهم الانتقامية المبيتة بعد عودتهم، التي تجلت مؤخرًا باعفائه من مهامه المؤقتة برئاسة شبكة الإعلام"، داعيًا رئيس الوزراء إلى الإطلاع على واقع الشبكة والمخالفات التي حصلت بعد القرارات التي اتخذها ثلاثة من أعضاء المجلس لخصها في ست نقاط:

أولًا: تعطيل عمل مجلس الأمناء الذي يتكون من ستة أعضاء والإبقاء على ثلاثة فقط لا يتحقق بهم النصاب، بعد تكليف أحد أعضائه برئاسة الشبكة مؤخرًا واستقالة عضو آخر (هيوا محمود عثمان)، و"عدم السماح لنا كعضو في المجلس من المباشرة بدوافع انتقامية غير قانونية، مما أفقد المجلس قدرته على عقد الاجتماعات بسبب اختلال النصاب الذي يتحقق بالنصف زائد واحد، وهذا ما يجعل أعضاء المجلس يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم دون أي عمل يذكر في الفترة المتبقية لهم وهذا يعد هدرًا للمال العام".

ثانيًا: مخالفة الأمر الصادر من مكتبكم الذي كلفنا بشكل مباشر وصريح برئاسة الشبكة لحين اختيار مجلس أمناء جديد لكون الأعضاء الحاليين غير مصوت عليهم من مجلسي الوزراء والنواب، بالإضافة إلى الأمر الملزم من مكتبكم وتوجيهات رئيس مجلس النواب في الاجتماع المنعقد معه في مكتبه بعرض أعضاء المجلس جميعًا للتصويت عليهم قبل قيامهم باتخاذ أي قرارات، عندما طلب منه احدهم الموافقة على انتخاب رئيس دائم للشبكة. وهذا الأمر شكل سابقة خطيرة في إهمال الأوامر التي تصدر من السلطة التنفيذية، التي لها الحق الحصري في تعيين مجلس الأمناء وإنهاء تكليفهم لاسيما وأنهم لم يحصلوا على تصويت مجلس النواب.

اتهم رئيس الشبكة السابق أعضاء في مجلس الأمناء بتهديده بالتصفية وتحدث عن مافيات تسيطر على الشبكة في "انعكاس حقيقي لانسحاب سلطة الدولة ومؤسساتها لصالح سلطة الأحزاب"

ثالثًا: قيام المجلس بتكليف أحد أعضائه "غير الشرعيين" برئاسة الشبكة والذي "يفتقر" لأهم الشروط القانونية التي وضعها قانون الشبكة رقم 26 المادة 9/ سابعًا، وهي أن لا يكون حزبيًا، بينما لا يخفى على أحد منا أن رئيس الشبكة الجديد ينتمي إلى أحد الأحزاب الاسلامية المعروفة في العراق و"هذه سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لاستقلالية الشبكة"، علمًا أن هذه المادة لا تنطبق على عضوي مجلس الأمناء الآخرين بسبب انتمائهما لأحزاب سياسية معروفة.

رابعًا: ارتكاب المجلس ورئيس الشبكة لـ "مخالفات قانونية" بعد قيامهم بالضغط على المفتش العام المؤقت في شبكة الإعلام العراقي، والذي قام بمناشدتكم مؤخرًا بكتاب رسمي وعند عدم استجابته لضغوطهم قاموا بإعفائه من مهامه، وعند اعتراض هيئة النزاهة على إجراء الشبكة، قاموا بمنحه إجازة إجبارية وتكليف شخص آخر "قريب من توجهاتهم الانتقامية من الشبكة والعاملين فيها" تمهيدًا لإلغاء كافة الإجراءات السابقة التي صدرت بحق بعض المخالفين لضوابط العمل.

خامسًا: إبرام عقود عمل ونقل وتنسيب موظفين رغم اعتراض مديرية الشؤون المالية في الشبكة، بعدم وجود تخصيص مالي مع  مجموعة من الموظفين السابقين الذين تم إنهاء عقودهم من قبل الدائرة القانونية في الشبكة بسبب كثرة مخالفاتهم وعدم التزامهم بالدوام، وإعادتهم للعمل ونقل آخرين دون مراعاة رأي الدائرة المالية والقانونية.

سادسًا: إعفاء مدراء المديريات "الكفوئين" دون وجود أسباب واستبدالهم بموظفين معاقبين من مكتب المفتش العام أو غير متخصصين بالإدارة وبقية اختصاصات الشبكة الإعلامية والفنية، "بسبب ولائهم لمجلس الأمناء ورئيس الشبكة الجديد" وهذا ما حصل مع القناة العراقية ومدير الإدارية ومدير الإعلام الإلكتروني وقسم الإبداع ومدراء آخرين.

وكشف أبو الهيل، عن "تعرضه إلى حملة منظمة تستهدفه بشكل يومي، يقوم بها بعض المحسوبين على الإدارة الجديدة للشبكة وبدفع من مجلس أمنائها ورئيسها المؤقت، تنطوي على تهديد ووعيد بتصفيتهبطريقة غير مباشرة"، فيما اتهمهم بـ "تشويه سمعته والتشهير به واتهامه بالتزوير ظلمًا وكذبًا وبهتانًا من خلال التواطؤ مع بعض النواب والمسؤولين الذين يمتلكون نفوذًا عميقًا في الدولة ومؤسساتها، التي تلقت سيلًا منظمًا من التضليل من خلال المخاطبات التي أرسلها لهم أعضاء مجلس الأمناء والتي تنطوي على اتهامات كيدية".

قال رئيس الشبكة السابق، إن "ما يحصل في شبكة الإعلام الآن هو انعكاس حقيقي لانسحاب سلطة الدولة ومؤسساتها لصالح سلطة الأحزاب ونفوذ متنفذيها، وهذا الأمر سينسحب على مؤسسات أخرى إذا استمر صمت الدولة، أو طال لآن ما حصل في الشبكة من مخالفات للقانون سيفتح شهية الآخرين على تبني هذا الأسلوب وانتهاجه".

كما طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبول استقالته من عضوية المجلس، مع التحفظ التام على شرعية أعضاء المجلس والرواتب والامتيازات التي يتقاضونها، وهم بلا نصاب قانوني والقرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، داعيًا إياه إلى "إعادة تشكيل مجلس الأمناء الجديد وفق قانون الشبكة وبشكل فوري وسريع، لانقاذ خطاب الشبكة من مزاد الولاءات لجهات سياسية وأحزاب ومتنفذين".

تعهد أبو الهيل بعد الترشح للمجلس الجديد في حال تشكيله وأبدى استعداده لإثبات الاتهامات التي أوردها لأعضاء مجلس الأمناء بالأدلة والوثائق

وتعهد أبو الهيل، بعدم  الترشح لعضوية المجلس مرة أخرى وعدم نتصدى للشأن العام لـ "الحفاظ على ما تبقى من سمعته وطاقته الإيجابية التي استنزفتها المؤامرات والمكائد، بالإضافة إلى خوفه من الاستهداف مرة أخرى من تلك المافيات التي تتحكم في شؤون بعض المؤسسات وسط سكوت الجهات المعنية". كما أبدى استعداده لاثبات كافة الادعاءات الواردة في الاستقالة بالوثائق والأدلة.

اقرأ/ي أيضًا:

الإعلام الحكومي العراقي.. جيش موظفين في جثّة تحنطها مليارات السلطة