لن تركز زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع المقبل، على ملف انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وستتصدر النقاشات في الجانب الاقتصادي جدول المباحثات، وفق مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.
كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية عن الفقرات الأساسية على جدول زيارة السوداني إلى واشنطن
المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته بحسب "رويترز"، قال إنّ "تركيز زيارة السوداني سيكون على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد".
وأضاف المسؤول الأمريكي، أنّ "العلاقة الدفاعية والأمنية ستكون جزءًا من المناقشات خلال زيارة السوداني، حيث سيجتمع مع كل من الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن، وكذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن".
لكن ملف القوات الأمريكي "لن يكون المحور الأساسي لزيارة السوداني"، على حد تعبير المسؤول الأمريكي، والذي رجح في الوقت ذاته أنّ يكون الملف "جزءًا مهمًا جدًا من مناقشتنا".
وقال إنّ "الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد، وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأمريكي للتنمية دون تقديم تفاصيل"، مبينًا أنّ الزيارة ستشهد "مجموعة كاملة من المناقشات حول علاقتنا وإلى أين تتجه"، كما رجح أن تؤدي هذه المحادثات إلى "حوار ثان مشترك للتعاون الأمني في وقت لاحق من هذا العام".
وتأتي الزيارة في وقت لوحت فيه الفصائل المسلحة باستئناف عملياتها ضد مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق، بعد توقفها في هدنة غير معلنة عقب الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية تعرف بـ"البرج 22" في منطقة الركبان بمديرية الرويشد، شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين.
إذ قال قيس الخزعلي، زعيم حركة "عصائب أهل الحق"، في خطبة العيد، إن "نجاح زيارة السوداني لواشنطن يعتمد على تثبيت إخراج القوات الأمريكية من العراق"، مشددًا أنّه "لا يمكن التهاون في قضية إخراج القوات الأمريكية من العراق".
وكان آخر اجتماع بين اللجنة العسكرية العليا العراقية، واللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق، عقد في 8 نيسان/أبريل 2024، بحضور اللجنتين معنيتين بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، دون الإعلان عن نتائج من الجانب العراقي.
وبدأت واشنطن وبغداد محادثات في كانون الثاني/ينار، لإعادة تقييم وجود التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة هناك.
فيما قال رئيس الحكومة محمد السوداني، أمس الخميس 11 نيسان/أبريل 2024، إن الوقت حان لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بدور واشنطن التي "ساعدت العراق في إسقاط نظام صدام حسين وفي حربه على تنظيم الدولة داعش".
وقال السوداني، إنّ الاتفاق "يتجاوز الشؤون الأمنية والعسكرية فقط، التي هيمنت على العلاقة خلال معظم العقدين الماضيين، وتتميز بشروط التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والاستثمار والطاقة والمناخ والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم"، داعيًا الشركات الأمريكية إلى المشاركة في "مشاريع إنمائية كبيرة في الطاقة والاتصالات والإسكان والرعاية الصحية والتعليم والنقل والمزيد، في ظل الاستقرار الحالي للعراق"، على حد تعبيره.
والاتفاقية التي تحدث عنها السوداني، هي صيغة وقعتها حكومة نوري المالكي عام 2008 مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونظّمت خروج قوات الاحتلال آنذاك من العراق، كما تضمنت بنودًا منها ما يعطي "الولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية"، على قواتها المتبقية وعناصرها الأمنية.
وغزت الولايات المتحدة العراق في عام 2003 للإطاحة بصدام حسين وانسحبت في عام 2011، لتعود القوات في عام 2014 بطلب من حكومة المالكي أيضًا لـ "المساعدة في الحرب ضد داعش"، أن اجتاح التنظيم المتطرف أجزاء كبيرة من البلاد.