الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة الدفاع بشكل مفصل عن قدرات العراق على مستوى الدفاع الجوي في ظل الخروقات المتكررة لأجوائه، والتحركات الساعية إلى تعزيزها بأسلحة نوعية جديدة، كما أعلن نقل جزء من أسلحة الحشد الشعبي إلى مخازنها بهدف حمايتها.

كشفت وزارة الدفاع بشكل مفصل عن قدرات العراق على مستوى الدفاع الجوي، مؤكدة الحاجة إلى تطويرها وشراء أجهزة وبعض المعدّات

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن "العراق يمتلك منظومة دفاع جوي، لكنها تحتاج إلى تطوير وشراء أجهزة وبعض المعدّات، لكن في بعض الأحيان عندما يكون تقديرك لحالة معينة وتحاول تطويرها، فإن ذلك يعتمد على نوع التهديد وإمكاناتك المادية والبشرية، بالإضافة إلى عملية البناء والوقت الذي تستغرقه لذلك".

اقرأ/ي أيضًا: بين مجلس خامنئي-الصدر والبرلمان.. ما خيارات العراق لـ"تأديب إسرائيل"؟

عاد الخفاجي، إلى زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عام 2011، حين بدأت عملية "تطوير" الدفاع الجوي العراقي، مبينًا أن العملية واجهت معرقلات منها تنظيم "داعش" وما واجهه البلد من أزمة اقتصادية وقلة التخصيصات المالية، "لكن على الرغم من هذه الظروف، يوجد لدينا رادارات وصواريخ متوسطة وللارتفاعات الواطئة، وكذلك منظومات من مختلف الصناعات (غربية، وشرقية)"

أكد الخفاجي، أن  "كل ذلك يحتاج إلى تطوير وبناء، فالسلاح يتأثر بالتمويل، والأسلحة تتطور سنويًا"، مشيرًا إلى أن "العراق يمتلك طائرات أف – 16، التي تعد من أبرز أسلحة الدفاع الجوي، وهي طائرات كافية لتأمين سماء العراق، بما تحتوي من أجهزة ومعدّات متطورة، من الرادار والصواريخ"، لكنه أشار إلى ضرورة شراء رادارات ذات دوائر الكترونية متطورة جدًا، "لكي تستطيع مسك الطائرات (المسيّرة) وتقوم بعملية معالجتها".

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع أيضًا، إن "المؤسسة العسكرية تتأثر بالتخصيصات المالية، ونحن في وزارة الدفاع لم نُحدد بشراء السلاح من جهة دون أخرى، ولا توجد أي ضغوطات على الوزارة بهذا الشأن"، كما بين أن هناك مشكلة أخرى تواجه عمليات التسليح تتمثل بـ "المدة الزمنية التي نحتاجها لبناء قدراتنا".

أعلنت وزارة الدفاع إنجاز 75 - 80% من التحقيقات في قصف قاعدتي الصقر وبلد ونقل جزء من أسلحة الحشد الشعبي إلى مخازنها والتحكم فيه

وأضاف، أن "الوزارة وضعت خطة خمسية منذ عام 2017، تعدّ الأولى من نوعها في الجيش العراقي بعد عام 2003، تتضمن التدريب والتسليح وبنا القدرات، فضلًا عن إعادة هيكلة وتنظيم الجيش، ناهيك عن وجود دراسة أخرى تقترح العمل بنظام الفيالق (شمالي، ووسطي، وجنوبي)"، مؤكدًا أن "رئيس الوزراء وعد بدعم المؤسسة العسكرية".

أوضح الخفاجي، أن "أغلب مبالغ موازنة الوزارة تذهب إلى الجانب التشغيلي، في ظل الحاجة إلى مبالغ لإعادة البناء وإدامة الأسلحة وشراء منظومات متطورة تتلاءم وحجم التهديد الذي نتعرض له في بعض الأحيان".

تطرق اللواء الطيار، إلى حوادث استهداف مواقع الحشد الشعبي، مبينًا أن "التحقيق في حادثة معسكر الصقر في بغداد، وأيضًا حادثة شمال غرب بلد في صلاح الدين، وصل إلى نحو 75-80%، باشتراك جهات محترفة جدًا"، دون أن يكشف تفاصيل أكثر عن تلك الجهات، لكنه أكد أن التحالف الدولي لم تشترك في التحقيقات.

اقرأ/ي أيضًا: بغداد تدين " إسرائيل" والحشد يرتدي "قناع المقاومة".. ماذا عن عبد المهدي؟!

كما رجّح، "الاستعانة بجهات دولية للمساعدة في التحقيق، في حال كانت هنالك حاجة لذلك"، فيما كشف عن "أمر صدر تم وفقًا له منح الكثير من مخازن وزارة الدفاع للحشد الشعبي لنقل الأسلحة لها"، مبينًا أن "التصرف بهذه الأسلحة سيكون عن طريق وزارة الدفاع".

شدد الخفاجي، أن "موقف وزير الدفاع الذي أوضحه في وقت سابق واضح، واعتبر أن أي اعتداء على القوات المسلحة والحشد الشعبي والبشمركة والتحالف الدولي، هو أمر مرفوض وسنتعامل مع المعتدي"، مجددًا الإشارة إلى موقف العراق الرافض لنقل الصراع إلى أراضيه.

قالت الوزارة إنها وضعت خطة، تعدّ الأولى من نوعها، تتضمن التدريب والتسليح وبنا القدرات، فضلًا عن إعادة هيكلة وتنظيم الجيش

وعاد الخفاجي للتأكيد على "العمل لشراء الأسلحة بما يخدم مصالح العراق"، موضحًا أن "العراق يمتلك الحكمة في إدارة ملف الصراع بين واشنطن وطهران، وإن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، لديهم علاقات متطورة سواء مع الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يتحرك دبلوماسيًا وعسكريًا.. ماذا بعد "الكاتيوشا" وقصف الحشد الشعبي؟

ليلة البيانات "النارية".. "انشقاق" داخل الحشد الشعبي عشية التهديد بـ "الحرب"!