06-يونيو-2022
الحنطة

وصول باخرة محملة بـ51 ألف طن من الحنطة (فيسبوك)

ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، يوم الإثنين 6 حزيران/يونيو 2022، وصول باخرة محملة بـ51 ألف طن من الحنطة الموردة من مناشئ أجنبية لتعاقدات سابقة أجرتها لجنة التعاقدات المركزية في الوزارة لحساب البطاقة التموينية.

تعتقد وزارة التجارة أن إقرار قانون الأمن الغذائي الذي يناقش الآن في مجلس النواب سيشكل انعطافة مهمة لدعم البطاقة التموينية

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "باخرة محملة بـ51 ألف طن من الحنطة الاجنبية رست في ميناء أم قصر الجنوبي، عن تعاقدات سابقة أجرتها الوزارة عن طريق المناقصات الرسمية".

وأشار البيان نقلًا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، إلى أن "عمليات تفريغ واسعة لحمولة الباخرة بدأت وفق خطة تسويق ونقل وضعتها الشركة الى مخازن المحافظات عبر الاسطول الناقل وبمشاركة أسطول النقل البري التابع لوزارة النقل والشركة العراقية للنقل البري إحدى شركات القطاع المختلط".

وأضاف، أن "حمولة الباخرة جزء من الكميات التي تعاقدت الوزارة لشرائها بشكل عاجل لاستكمال الحصص اللاحقة من مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية".

ولفت إلى وجود "عقود لاحقة ستجري مع مناشئ أسترالية وأمريكية وكندية ضمن آليات مذكرة التفاهم مع الدول حال إقرار قانون الأمن الغذائي الذي يناقش الآن في مجلس النواب والذي يشكل انعطافة مهمة لدعم البطاقة التموينية في ظل الأزمة التي يشهدها العالم نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج العالمي".

وفي 22 آذار/مارس 2022، أعلنت وزارة الزراعة أن مخزون الحنطة لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي إن "الوزارة استبشرت خيرًا من خلال دعم رئيس الوزراء للقطاع الزراعي وإيقاف عملية الاستيراد العشوائي والالتزام بالروزنامة الزراعية"، متوقعًا أن يصل "حصاد الحنطة لهذا الموسم  إلى 3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي".

وكان مجلس الوزراء قد حدد سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.

وحمّل الخبير الاقتصادي منار العبيدي، وزير التجارة الحالي مسؤولية ارتفاع الأسعار لأنه "تحدث عن امتلاك العراق خزينًا يكفي لخمس سنوات" واتضح في ما بعد أن "المخازن الخالية ولا يوجد تحقيق للأمن الغذائي"، ما يستوجب "محاسبة وزير التجارة" بحسب العبيدي.

وحذّر الخبير الاقتصادي هيثم النعيمي من أزمة في مواد غذائية خلال الفترة المقبلة بالقول إن "الأزمة لم تبدأ بعد" وستتفاقم بعد أن "ينفد الخزين بغضون شهر أو شهرين".