أحرق أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فجر الخميس، مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، خلال تظاهرة غاضبة احتجاجًا على سماح السلطات السويدية بحرق المصحف مجددًا في ستوكهولم.
اقتحم أنصار الصدر السفارة ورفعوا المصحف فيها وهتفوا للصدر متوعدين باحتجاجات أشد
واحتشد أنصار الصدر بعد منتصف الليل في محيط مبنى السفارة ونجحوا في اقتحامها بعد إسقاط الحواجز، فيما فشلت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في المكان بمنعهم.
صور الصدر فوق السفارة
وردد المتظاهرون هتافات تدافع عن القرآن وتمجد زعيم التيار مقتدى الصدر، متوعدين بحراك أشد في حال سمحت الحكومة السويدية بحرق المصحف أمام السفارة العراقية، كما توعد منفذ الحادثة السابقة، والذي قال إنّه سيعيد الكرة ظهر الخميس ويحرق العلم العراقي أيضًا.
ورفع الصدريون نسخًا من المصحف في باحة السفارة وفوق سطحها، قبل أن يضرموا النار في المبنى ثم ينسحبوا تدريجيًا بعد نحو ساعتين من التظاهرة.
وجاء الانسحاب بناءً على توجيهات من قيادة التيار الصدري، نشرت عبر مجاميع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحكومة "ستحقق وتحاسبهم"
وفي أول تعليق رسمي، قالت وزارة الخارجية إنّها "تدين الخارجيّة بأشدِّ العبارات حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس".
قالت الخارجية العراقية إنّ الحكومة بدأت تحقيقًا لمحاسبة منفذي أحداث السفارة السويدية
وعدّت الوزارة، الفعل "اعتداءً على البعثات الدبلوماسية في بغداد، وتهديدًا لأمنها".
وأكّدت الوزارة، وفق البيان، أنّ "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية فؤاد حسين الحكومة السويدية من السماح بحرق المصحف أمام السفارة العراقية.
وقال حسين في اتصال مع نظيره السويدي، إنّ تكرار الأمر "يدل على عمل ممنهج"، داعيًا حكومة السويد إلى "منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تحرض على العنف وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات".
كما دعا إلى "موقف دولي حازم إزاءها ينطلق من القوانين والأعراف الدولية التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات"، وطالب بـ "احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية وبما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد".
