ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، ارتفاع معدلات الفقر في المحافظة إلى نحو 40%، فيما طالب الجهات الحكومية بإطلاق الأموال الخاصة بالعقود والأجراء وإيصالها لمستحقيها.  

وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "إذ يتابع المكتب وبرصد مستمر لتفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شارفت أن تصل إلى 40٪ في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها لهذه الثروات لا ينفع أهلها إلا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل".  

وأضاف البيان أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يطالب الحكومة المركزية بالعدالة إزاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لا زال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، كما يطالبها بإطلاق الأموال الخاصة بالعقود والأجراء وإيصالها لمستحقيها بكرامة".  

وطالب المكتب الحكومة المحلية بـ"الإيفاء بالتزاماتها للعقود والأجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها"، موضحًا أنه "آن الأوان لتوزيع الثروات بعدالة وأن تكون صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى لأنصاف البصرة وأهلها التي لا تجني من الثروات إلا توزيعها".

اقرأ/ي أيضًا: 

طعن وحرق.. الشرطة تفك لغز جريمة غامضة دبرتها زوجة الضحية

مصير غامض ينتظر موازنة 2021: عجز هائل.. والحل الوحيد "مرفوض"