أكّد ائتلاف دولة القانون، أنّ تحرك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لاستبدال بعض المحافظين لن "يضر بالجهات السياسية".
وقال القيادي في الائتلاف كاظم الحيدري في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "موضوع استبدال المحافظين ليس فيه خطة سياسية معينة، بل اختيار مضى به رئيس الحكومة، من أجل تحريك عجلة الإعمار وتقديم الخدمات، وإنهاء بعض حالات الفساد التي استغلت غياب مجالس المحافظات"، مبينًا أنّ "هناك محافظين قاموا بتقديم خدمات جيدة لمحافظاتهم بعد عدم تقيّدهم بالمجالس، وعلى العكس يوجد من استغل غياب المجالس والرقابة وتلاعبوا بمقدرات المحافظات وموازناتها المالية لذلك يجب استبدالهم".
بيّن القيادي في ائتلاف المالكي أنّ الجهات السياسية ستحتفظ بحصصها من المحافظين حتى إن طالتهم إجراءات التغيير
وأشار الحيدري، إلى أنّ "التقييم الذي أعده السوداني لمعرفة أداء كل محافظ من خلال نواب محافظته، يعتبر الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فتتمثل بوجود معايير وتقييم خاص يجريه السوداني لكل محافظ"، مبينًا أنّ "التقييم لن يستثني أيًا من المحافظين".
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أنّ "الجهات السياسية التي ينتمي إليها المحافظون المشمولون بالتغيير، في حال ثبوت تقصير أو شبهات فساد، يستطيعون تقديم بديل".
وأكّد الحيدري، أنّ "إجراءات الاستبدال ستطال 4 محافظين ليكونوا عبرة للآخرين، حيث تسجل بعض المحافظات حالات فساد كبيرة، مقابل أخرى شهدت تحسنًا واضحًا للخدمات كما في البصرة".
وبيّن الحيدري، أنّ "الأمر برمته مرهون بقرار رئيس الحكومة، بوصفه الجهة التنفيذية الأولى، والمسؤول عن المحافظين، ولن يكون هناك تهاون على الإطلاق في هذا الملف على الإطلاق".
