اتهامات لوزارة المالية بعرقلة إطلاق أموال الموازنة.. ما هي آثار التأخير؟ 

انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب محمد الزيادي، عرقلة وزارة المالية لإطلاق التخصيصات المالية الاستثمارية في الموازنة الثلاثية للمحافظات، قائلًا إنّ "ذلك انعكس سلبًا بتعطيل إكمال المشاريع المتلكئة والجديدة أيضًا".

نائب: لا يوجد تغيير في الواقع يطابق مبدأ حكومة الخدمات التي يتم المناداة بها

وقال الزيادي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك طامة كبرى الآن تتمثل بوزيرة المالية، لأنه رغم إقرار الموزانة في شهر حزيران/يونيو الماضي ولغاية الآن نحن في تشرين الأول، ولم تطلق الأموال الاستثمارية وسط تعقيدات وروتين وبيروقراطية ليس لها نهاية". 

وبالنسبة للزيادي، توجد "مشاريع استثمارية مستمرة بحاجة لرصد أموال لها لم تدفع لغاية الآن"، مبينًا أنّ "القطاع الصحي ورغم وعود رئيس الوزراء وما معلن في برنامجه الحكومي عن إنهاء مشاريع المستشفيات المتلكئة، لكن لا يوجد تغيير في الواقع يطابق مبدأ حكومة الخدمات التي يتم المناداة بها، بالإضافة للكثير من القطاعات الأخرى التي تنتظر أموالها".

وبحسب الزيادي، فإنّ "المحافظات قدمت جميع الكشوفات والأوليات الخاصة بالمشاريع منذ وقت طويل مقابل عدم إصغاء وتحرك من قبل وزارة المالية"، معتبرًا أنّ "هذه الإجراءات المحبطة تأتي بعد مصارعة اللجنة المالية النيابية بقوة، وإقرار التخصيصات التي تلبي طموح المحافظات، لأن الموازنة المالية الاتحادية تعتبر انفجارية بمبلغ 198 تريليون دينار بين الاستثمارية والتشغيلية".

وأشار الزيادي إلى أنّ "قطاع البنى التحتية المتمثل بخدمات المياه والمجاري والكهرباء والصحية سيكون الأكثر حيوية وتغيرًا ملموسًا بحال إطلاق التخصيصات الاستثمارية التنموية، لأن رئيس الوزراء لديه توجيه بعدم تنفيذ أي مشاريع دون بنى تحتية موجودة ومكتملة".

وفي الأثناء، عدت النائب عن تحالف الفتح في محافظة البصرة، انتصار حسن، تأخر إطلاق التخصيصات المالية الاستثمارية بالموازنة للمحافظات، أثّر سلبًا على واقع المشاريع، مبينة أنّ "الموازنة مقرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا تغير ملموس". 

وقالت حسن، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "وزارة المالية ورغم مرور وقت طويل، لكنها الآن قد بدأت بإطلاق القليل من الحصص المالية للمحافظات حيث تسلمت محافظة البصرة 500 مليار دينار فقط، وهي قيمة الذرعات وليست الموازنة الحقيقية".

وبيّنت أنّ "البصرة حصتها من الموازنة أكثر من ترليوني دينار، لكنها لم تتسلم ما يلبي طموحها ويسير عجلة مشاريعها التنموية لغاية الآن، خاصة وهي المحافظة الأولى بالخطط الاستراتيجية والعمل المستمر بحسب بيانات وزارة التخطيط".

واعتبرت أنّ "تأخر  إطلاق الأموال سيجعل المحافظات لا تنظر للأموال كمشاريع استثمارية أو غيرها بل كحصة مالية عامة يجب وصولها كي تمضي عجلة المشاريع"، مؤكدة أنّ "القطاع الصحي سيكون الأكثر حيوية بحال وصول التخصيصات المالية الاستثمارية لوجود الكثير من مشاريع المستشفيات المتلكئة بالعمل، وذلك لأن "أغلب هذه المشاريع تعمل بنظام LC  وهو نظام بنكي يعني أن المقاول لا يتم منحه الأموال بيده، بل في حسابه المصرفي بعدما يقوم بصرف الأموال من جيبه الخاص على المشروع وإنجازه أو مرحلة تلو أخرى، لأن المستشفيات تعتبر مشاريعًا دقيقة، تتطلب وجود مقاول لديه أموال يستطيع بها تمشية المشروع واستلامها فيما بعد عبر الحساب الذي تقوم فيه الحكومة بالإيداع له".

وكذلك، أكدت أنّ "القطاع التعليمي كالمدارس يأتي بالدرجة الثانية للمشاريع التي ستشهد حيوية بعد إطلاق الأموال، بالإضافة للمشاريع الصحية الأخرى كتمويل الأدوية والعلاجات، لأن البصرة تسجل مرتفعات عالية بإصابات السرطان، والثلاسيميا التي تواجه قلة الأدوية وتمويلها"، معتبرة أنّ "وزارة المالية والحكومة تتحملان مسؤولية تعطل إطلاق التمويل، لأن كل المحافظات سلمت خططها إلى وزارة التخطيط التي يجب أن تقوم بدورها برفعها للمالية وتوضح لها على سبيل المثال حاجة البصرة إلى 600 مشروع لتقوم الأخيرة بتحديد الكلف لها وفقًا للموازنة".

وأشارت إلى أنّ "البرلمان ينظر للموازنة من ناحية تلبية مصالح الشارع والمواطنين بالتعيينات والخدمات وغيرها لأنه الأقرب له من الحكومة التي تنظر للموازنة كمشاريع يجب تنفيذها وكمية الأرباح التي ستحقق منها لتدخل الخزينة"، معتبرة أنه "حتى نظرة الحكومة لجني الأرباح ليس معها توزيع عادل لتلك الأموال بالمشاريع وكمثال فقد ظلمت محافظة البصرة بمنحها أقل من استحقاقها، وهي محافظة كبيرة ومغذية لخزينة الدولة بالإيرادات عبر الإنتاج النفطي، مقارنة بمحافظات صغيرة أخذت استحقاقات مالية أكثر من البصرة".

وأضافت أنّ "المشكلة العقيمة التي تعاني منها البصرة هي شحة المياه وليس لها حلول سوى عبر إنشاء السدود أو الحوارات مع تركيا أو إيران والحكومة العراقية تواصل السكوت"، مستغربة من "إثارة الحكومة لملف خور عبد الله بشكل كبير  بينما هي ليست قضية مهمة بقدر أهمية الجلوس مع الجانب التركي ووضع حلول لأزمة المياه، حيث يوجد انتفاع للمحافظات الشمالية والوسطى من المياه بينما عندما تصل المسألة للبصرة، فالجميع يصمت ولا ينادي أي أحد بحقوقها أو لا يستجيب أحد لمطالبها وهي مشكلة أزلية مع الحكومات وليست الحالية فقط".

واعتبر المختص في إدارة الأزمات، علي الفريجي، حجم التخصيصات المالية للجانب الاستثماري والتطويري هي أحد الجوانب المهمة التي تعكس صورة إيجابية عن أي بلد، مبينًا أنّ "مقارنة هذا الهدف مع الموازنات المالية في العراق فيوجد خلل كبير في أعدادها".

وقال الفريجي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "المشكلة في العراق وما يزيدها تعقيدًا بالنسبة للاستثمار هي غياب القطاع الخاص الذي يمكنه تصحيح الخلل بالموازنات العامة وتخصيصات الشق الاستثماري"، مبينًا أنّ "التخصيصات الاستثمارية بموازنة 2023 تقدر بنسبة 25 % من إجمالي التخصيصات المالية في الموازنة، بينما حجم الحاجة أكبر من هذا بكثير، ولذلك لا يتحقق الاستثمار الأفضل والتطور الإيجابي في بعض المجالات".

وأشار إلى أنّ "ما يتم تخصيصه للاسثمار بالقطاع العام لا يلبي سوى 5 % من الحاجة الفعلية على الواقع، أما الاستثمار المستقل، يعتبر غير فاعل ولا يقترن بحسابات اقتصادية على مستوى البلد"، معتبرًا أنّ "المشاريع الاسثمارية المتلكئة، أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا وإضافيًا على جسد الدولة والحركة الاقتصادية، لأن معدلات الاندثار كبيرة جدًا، إذ يوجد أكثر من 2700 مشروع استثماري يتم الحديث عنه، ولم تخرج أي فائدة اقتصادية منها أو تظهر ملامح ملامستها للواقع وحركة العمل".