أظهرت وثائق صادرة من الحكومة تقديم رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني طعنًا إلى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى وظيفته، شمل 12 مادة أو جزءًا منها في قانون الموازنة المالية العامة للسنوات الثلاث.
طعن السوداني بتعيينات لصالح مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وتغيير المشمولين بقرار 315 إلى نهاية 2019
وأقر مجلس النواب في 12 حزيران/يونيو مشروع الموازنة للعام الحالي على أن يسري القانون لما تبقى من هذا العام والعامين المقبلين 2024 - 2025، بقيمة أكثر من 198 تريليون دينار للعام الواحد.
واستند الطعن إلى حجة أن القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية "تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تك مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها".
وطلب السوداني في دعوته من المحكمة الاتحادية العليا "إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ المواد" المعترض عليها، وكذلك "الحكم بعدم دستورية وإبطال المواد" ذاتها مع "تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع احتفاظ مولكي بالطعن بمواد أخرى من قانون" الموازنة.
وشمل الطعن في المواد أو جزءًا من المواد التالية في القانون: 2 و16 و20 و28 و57 و62 و63 و75 و70 و71 و72 و75.
الطعن الحكومي شمل مادة تنص على إلزام وزارة المالية "باستيفاء نسبة واحد من الألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة" على أن "توضع في صندوق الشهداء التابع لمؤسسة الشهداء"، وفي فقرة ثانية تستقطع نفس النسبة من "الرواتب التقاعدية والمنح من المشمولين بقانون رقم 2 لسنة 2016". وأيضًا شمل فقرة أخرى ضمن ذات المادة، أعطت الحق "لمؤسسة الشهداء شراء الوحدات السكنية من ضمن المبالغ المخصصة للمؤسسة في قانون الأمن الغذائي".
وفي مادة أخرى طعن بها السوداني، ألزمت الموازنة الحكومة "بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه" 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، على أن "تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحية الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل 30 يوما من التاريخ أعلاه ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال الأسماء".
طعنت الحكومة بفقرة تلزمها إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة وكذلك باستيفاء نسبة من رواتب الموظفين
وطعن السوداني بالمادة التي تعتمد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 بدل التاريخ 2 تشرين الأول 2019 المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وفي أمور التعيينات أيضًا، قدم رئيس الحكومة طعنًا بالمادتين 62 و63، التي حملت استثناء لمجلس النواب من منع التعيين بعدد 150 وأعطت الصلاحية لرئيس المجلسم محمد الحلبوسي. كما استثنت المادة المطعون بها "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من فقرة منع التعيين التي وردت بالنص التالي: "يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة" مع إعطاء استثناء لوزارة الداخلية بالتعاقد مع أكثر من 37 ألفًا بصفة شرطي وبراتب 500 ألف دينار.
عبارة "بناء على طلبه" اعترض عليها السوداني، وقد جاءت ضمن مادة تتيح منح الموظف بدرجة مدير عام إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمه "بناء على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو إحالتهم إلى التقاعد بناء على طلبه استثناء من قانون التقاعد".
كما شمل الاعتراض الحكومي مادة تنص على تولي "اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على 50 مليونًا" على أن "تلتزم اللجنة المركزية بإنجازة وإعادة الأضابير للجان الفرعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل".
وأخيرًا، نصّت إحدى مواد الموازنة على أن "تستوفي مديريات التنفيذ في وزارة العدل ما نسبته 2% من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها"بينما "توزع نسبة 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لدائرة التنفيذ".
قدت الحكومة طعنًا رغم حديث الناطق باسمها عن قناعة بالتعديلات
الطعن الحكومي المرسل إلى المحكمة الاتحادية حمل تاريخ 26 حزيران/يونيو 2023، أي بعد 6 أيام من تأكيد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي وجود قناعة حكومية بالتعديلات التي جرت على الموازنة من قبل مجلس النواب، وقال إن ترحيب رئيسه محمد السوداني "مؤشر على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة"، وذلك بالتزامن مع تصريحات برلمانية تتحدث عن اتفاق حول التعديلات.
وقال السوداني بعد إقرار الموازنة إن حكومته ستراجع البنود التي جرى تعديلها على مشروع قانون الموازنة ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي رجح اعتراض الحكومة على زيادة الموظفين إلى 300 ألف درجة جديدة"، لكنه قال أيضًا إن "جميع المواد الأخرى تمت بالاتفاق مع الحكومة".
