رفع مجلس النواب، جلسته إلى مساء السبت بعد ليلة عصيبة شهدت جدلاً واسعًا حول مواد وفقرات في الموازنة الأضخم بتاريخ البلاد.
سيعقد مجلس النواب جلسة جديدة لاستكمال التصويت على مواد قانون الموازنة في الخامسة عصرًا
ولم ينجح مجلس النواب في تجاوز المواد الخلافية التي أثارت غضب الحزب الديمقراطي الكردستاني وأزمة بينه وبين غريمه اليكتي تتعلق برواتب موظفي الإقليم بالتصويت ليؤجل المادة 14 المتعلقة بإدارة نفط الإقليم.
كما أجل البرلمان المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الموازنة، بعد جدل حاد أجل الجلسة غير مرة، حيث استمرت المفاوضات منذ صباح الجمعة، وامتدت الجلسة لنحو 8 ساعات.
فيما صوت المجلس على المواد اللاحقة حتى المادة 24، بعد حذف المادة 22 التي تقضي بتمديد إعفاء شركات الهاتف النقال من العقوبات المتعلقة بعدم دفع الضرائب.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلسته في الخامسة عصرًا لاستكمال مواد القانون الـ 68.
مجمل المواد التي مررها البرلمان:
- المادة الأولى: الإيرادات وسعر النفط وقيمة الموازنة.
- المادة الثانية: النفقات والتخصيصات والعجز والاقتراض.
- المادة الثالثة: ضمانات دفع الدين والعقود.
- حذف المادة الرابعة: المناقلات.
- المادة الخامسة: صلاحيات الصرف.
- المادة السادسة: صلاحيات إجراء المناقلات.
- المادة السابعة: صلاحيات استخدام احتياطي الطوارئ.
- المادة الثامنة: الاعتمادات المصادق عليها.
- المادة التاسعة: صلاحيات المناقلة من تخصيصات الأقاليم و"البترودولار".
- المادة العاشرة: صلاحيات المحافظين المالية.
- المادة 11: رسوم المركبات.
- المادة 12: حصة كردستان.
- المادة 13: تسوية المستحقات بين بغداد وأربيل.
- المادة 18: إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات.
- المادة 19: ضوابط الجباية.
- المادة 20: إعارة الموظفين.
- المادة 21: ضوابط ضريبة المبيعات.
- حذف المادة 22: تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية.
- المادة 23: صلاحيات فرض الرسوم وأجور الخدمات.
- المادة 24: تخصيصات المبالغ المستردة من الفلاحين.
