ألترا عراق ـ فريق التحرير

شكت وزارة التجارة، من حملة اتهامات كبيرة تواجهها بسبب قلة تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين في الفترة الأخيرة، فيما لفتت إلى أنها نظمت خطة استراتيجية للبطاقة التموينية، تتضمن ثلاث أولويات. 

قالت التجارة إن الأزمة المالية الناتجة عن أزمة كورونا هي السبب الحقيقي وراء عدم استقرار عمليات تجهيز مفردات البطاقة التموينية

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "رغم أن الجميع يعلم أن هناك تحديات كبيرة بسبب أزمة كورونا التي ضربت القطاع الاقتصادي بجميع الدول بينها العراق، الأمر الذي تسبب بنقص في التخصيصات المالية المرصودة لوزارة التجارة، وأن الأخيرة لا تتعمد تقليل تجهيز المواطنين بالمفردات كما يدعي البعض".  

اقرأ/ي أيضًا: طلب برلماني لدفع تعويضات مالية عن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية

وأكدت أن "هناك من يتقصد إلصاق التهم بها لعدم تجهيز مفردات البطاقة التموينية، وهو على دراية تامة ويدرك أن قلة حجم التخصيصات المرصودة للوزارة لهذا العام بسبب الأزمة المالية الناتجة عن أزمة كورونا هي السبب الحقيقي وراء عدم استقرار عمليات تجهيز مفردات البطاقة التموينية".  

وأشارت إلى أنها "تأسف لما يورده البعض من معلومات تهدف الإساءة للوزارة وجهودها في متابعة نظام البطاقة التموينية، وهم يدركون أن المخصص لهذه البطاقة لحد هذا التاريخ  لا يكفي لسد حاجة شهر أو شهرين من جميع المفردات باستثناء مادة الطحين التي توزع بانتظام".  

وكشفت الوزارة، أنها أعدت "خطة لتنظيم استراتيجية البطاقة التموينية، تتضمن ثلاث أولويات، الأولى: تجهيز المفردات عبر التعاقد بالشراء بالآجل وعلى أن تدفع وزارة المالية مبالغ هذه التعاقدات، والثانية: توجيه البطاقة التموينية إلى مستحقيها من العوائل الفقيرة والمشمولة بالرعاية الاجتماعية، والثالثة: إمكانية منح أموال إلى المواطنين وهذا الأمر صعب جدًا كون الأموال تسبب الإرهاق لميزانية الدولة ويتجاوز المبلغ الذي سيخصص لهذا الموضوع  في ظل تداعيات كورونا والأزمة المالية والبالغ 4 مليارات ونصف".  

وبينت أن كل تعاقداتها "التي جرت وتجري هي مع المنتج الوطني ووفق تسعيرة تحددها لجنة صادرة بأمر ديواني من رئاسة الوزراء تمثل وزارات التخطيط والمالية والتجارة، والأسعار تحدد على وفق أسعار البورصة العالمية في لندن يضاف لها أسعار النقل من لجنة التسعيرة التي ليس لها علاقة بوزارة التجارة وعلى الأخيرة تنفيذ التوصيات والقرارات التي تصدرها اللجنة في موضوع التعاقد".  

قالت التجارة إن منح الأموال إلى المواطنين صعب جدًا ويتجاوز المبلغ الذي سيخصص لهذا الموضوع  4 مليارات ونصف

ودعت الوزارة "الجميع للتأكد من الحقيقة بأن التخصيصات المالية ليست من واجبات وزارة التجارة وهي تنتظر دائمًا التخصيص من قبل وزارة المالية وأيضًا ما تنص عليه الموازنة العامة للدولة والتي لم تقر لغاية الآن، والذي تسبب عدم إقرارها بمشاكل كبيرة منها عدم استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية".  

وكانت لجنة متابعة البرنامج الحكومي، أعلنت رفعها لطلب إلى رئاسة البرلمان لدفع تعويضات مالية للمواطنين عن تأخير عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية.  

اقرأ/ي أيضًا: 

هل ينوي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟

الزراعة تعلن اكتمال متطلبات الخطة الشتوية: ماضون للوصول للاكتفاء الذاتي