قال وزير التخطيط، محمد تميم، إنّ الوزارة قطعت أكثر من نصف الطريق في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد السكّاني في العراق.
جاء ذلك أثناء ترأس وزير التخطيط، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، بحضور وكيل وزارة التخطيط ورئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان سيروان محمد ونيستور آمو هانجي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، وعدد من المديرين العامين رؤساء قطاعات العمل في التعداد العام للسكان.
وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، قال تميم إنّ "تشكيل اللجنة الاستشارية الدولية، جاء منسجمًا تمامًا مع حرص الحكومة العراقية ووزارة التخطيط وهيئة الإحصاء، على الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة عالميًا في إجراء التعداد السكاني، لاسيما أن العراق لم يشهد تعدادًا سكانيًا شاملًا منذ أكثر من ثلاثة عقود".
وأشار تميم إلى أنّ "التعداد المقبل يحظى بأهمية استثنائية"، لأنه "يمثل منطلقًا ومرتكزًا للتنمية من خلال قاعدة البيانات الشاملة التي سيوفرها في مختلف خصائص الحياة، مضيفًا: "ولأول مرة سيكون هذا التعداد الكترونيًا، وهذا بدوره يستدعي الكثير من العمل والاستعدادات لضمان نجاح المشروع".
وأكد أنّ الوزارة "قطعت أكثر من نصف الطريق في إطار تلك الاستعدادات وفق مراحل العمل بتوقيتات زمنية محددة، مشيرًا إلى "الحرص على اعتماد المنهجية العلمية، لضمان الجودة والاحترافية في تلك الإجراءات".
وأوضح أنّ "الهدف من تشكيل اللجنة الاستشارية الدولية التي تضم في تشكيلتها قامات كبيرة من الخبراء الدوليين في مختلف المجالات الإحصائية، هو لتأكيد ضمان جودة العمل في التعداد وتطبيق توصيات الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية الرسمية للعمل الإحصائي في العراق، وضمان وجود دور استشاري دولي للتأكيد أن التعداد العام للسكان، سيجري تنفيذه، وفقًا للتوصيات والمقاييس الإحصائية العالمية المعتمدة، عبر تبادل الخبرة والمعرفة وتقديم المشورة الشاملة في جميع مراحل وعمليات وإجراءات تنفيذ التعداد السكاني، وأن تحظى نتائجه بمستوى عال من المقبولية والاعتراف".
وتطرّق تميم إلى "الحاجة إلى تقويم وتقييم كل خطوة من خطوات التعداد، من قبل اللجنة الاستشارية الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات ضبط الجودة التي تؤدي بالضرورة إلى نتائج منطقية".
