29-أبريل-2024
 لجنة الأمر (٢٣٠٣٧)

اجتماع مع لجنة معنية بالجمارك والضرائب (فيسبوك)

أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الإثنين 29 نيسان/أبريل 2024، وجود  أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، من خلال التحايل على القوانين والتهرب من الدفع الجمركي بدعوى تنفيذ مشاريع استثمارية وخيرية.

واستضافت اللجنة المالية، وفق بيان لها اطلع عليه "ألترا عراق"، "فريق لجنة الأمر (23037) المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشأن البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص المعفاة من الرسوم في المنافذ الحدودية".

واتفق المجتمعون على أن يقدم فريق اللجنة "بمعالجة" ملف التحايل على القوانين وبالتالي عدم دخول أموال الضرائب والجمارك إلى خزينة الدولة، "فيما تتبنى اللجنة إصدار القرارات الملزمة وبما يمنع هدر المال العام ويضمن استحصال أموال الدولة"، وفق البيان.

وقال رئيس المالية عطوان العطواني، إن "هنالك أموالً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة من باب الإعفاءات الجمركية التي جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وليس منفذًا للنهب والسرقة".

وشدد العطواني على ضرورة أن تُمنح الإعفاءات الجمركية "على أساس دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا أن تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة"، مبينًا أن "الفاسدين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية".

من جانبه، قدم رئيس الفريق أحمد سليم "إحاطة كاملة عن ملف الإعفاءات الجمركية ومكامن الخلل في آليات منحها، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لغلق منافذ الفساد عبر تطبيق متطلبات القيود القانونية".