ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن مجلس الأمن الوطني وجه بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة أيام، فيما لمح نشطاء إلى أن الأمن الوطني هو من ساهم بقتل المتظاهرين، فكيف يحقّق بمقتلهم؟
مكتب عبد المهدي: المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية
قال مكتب عبد المهدي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي"، مبينًا أن "الهدف من ذلك هو لمناقشة وتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، ومصير التحقيقات الأولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".
اقرأ/ي أيضًا: جواب السلطة على "العلم العراقي" رصاصة في جسد المتظاهر!
أضاف أن "المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة (٥) أيام اعتبارًا من تاريخ الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي"، مشيرًا إلى أنه "قرر الإسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".
وتفاعل ناشطون مع الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عد بعضهم أن هذا الأمر لمحاولة تغييب ما حصل من قمع وحشي للمتظاهرين باعتبار أن اللجان تشكل في العراق ولا تخرج بأي نتيجة، كما أن الأمن الوطني جزء من الجهات التي ساهمت بقمع المحتجين في بغداد والمحافظات.
وكتب علي المياح على صفحته في "فيسبوك"، إنه "اقتلك وأنا أحقّق بالجريمة، مضيفًا "يمكن أهل السلطة تحولوا إلى أغبياء، ويريدون أن نكون مثلهم ونصدق بنتائج التحقيق".
فيما قال أحمد عبد الحسين في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن "لجان تحقيقية بقتل المتظاهرين يشكلها من أمر بقتل المتظاهرين".
أضاف عبد الحسين، "نأمل خيرًا ومتفائلون للغاية"، مبينًا "جدير بالذكر إن اللجنة التي شُكلتْ للتحقيق في مقتل السيد محمد باقر الحكيم سنة ٢٠٠٣ لم تنه أعمالها بعدُ ولم تظهر نتائجها حتى الآن".
وفي الأثناء، هاجمت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس لجنة الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بالاسم الصريح.
ووفقًا لصفحة صالح محمد العراقي، الذي تابعها "ألترا عراق"، فإن الهجوم جاء في معرض ترجيحات من أن الفياض هو من سيتولى التحقيق في قضية سقوط شهداء وجرحى في التظاهرات نتيجة تعرضهم لرصاص حي، ونيران أسلحة قناص، ومختلف أدوات العنف المفرط.
وكتب صالح محمد العراقي ما نصه "هنا تسكب العبرات"، وجاء ذلك ردًا على تساؤل ينص على الآتي "يُقال إن فالح الفياض هو من يتولى التحقيق (ونشر تعليق الحاج صالح محمد العراقي: حققوا مع الجلاد #فالجلاد_لا_يكون_محقِقا)".
حملت المرجعية الحكومة وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن "الجرائم" بحق المتظاهرين
كانت المرجعية الدينية في النجف، حملت لأول مرة الحكومة وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن "الجرائم" بحق المتظاهرين وحتى عناصر الأمن بنبرة صريحة، قائلًا إن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية، سواء من المواطنين الأبرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة".
اقرأ/ي أيضًا: السيستاني يدافع عن نفسه أمام المتظاهرين.. ويفتح النار على الحكومة والميليشيات
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت تقريرًا عن الاحتجاجات في العراق، أشارت فيه إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة القاتلة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين الذين كانوا في بعض الأحيان يرمون الحجارة، فقتلت 105 أشخاص على الأقلّ، وأصابت أكثر من 4 آلاف بجروح منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019. لاحقت قوات الأمن المتظاهرين أثناء تفريقهم، وأطلقت النار عليهم ورشّتهم بمدافع المياه الحارقة.
وفي الأثناء، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للوصول إلى نتائج "موضوعية وأكيدة" بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر بعد خطبة المرجعية.
وقال عبد المهدي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس) الجمعة، واستكمالًا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
ولا يزال الكثير من المتظاهرين معتقلين، فيما غيّب نشطاء ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.
اقرأ/ي أيضًا:
عداد الموت.. حصيلة انتهاكات السلطات العراقية لحقوق الإنسان خلال انتفاضة تشرين