كشف رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الإثنين 9 أيلول/سبتمبر 2024، عن تسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات، داعيًا إلى تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات.
كشف عن تسمية ضباط ارتباط مع دول صديقة لملاحقة شبكات المخدرات
وعقد السوداني وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، اليوم الإثنين، "اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق، بحضور؛ وزراء الداخلية، والصحة، والعدل، ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب".
وناقش الاجتماع "ورقة العمل التي قدمها رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، وتضمنت عدة محاور، تخص مراجعة الإجراءات العملية التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل، ودور المحافظين، فضلًا عن تعديل قانون مكافحة المخدرات، وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة في وزارة الداخلية".
وذكر البيان، أن السوداني "وجّه بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ، ومراجعة القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات،
ومنها تخصيص قطعة أرض في كل محافظة لإنشاء مراكز متطورة لتأهيل المدمنين، ومستوى ما تحقق منها".
وأشار إلى خطوات مجلس النواب والمبادرات "وآخرها وأهمها توصيات المرجعية العليا الرشيدة، التي أكدت في 12 آب الماضي، دعم جهود الأجهزة الأمنية والساندة، ما يؤكد استشعار المرجعية للخطر الكبير من هذه الآفة، التي نعمل بكل جد على مواجهتها".
وأكد السوداني "شمول حالات الإخبار عن جرائم المخدّرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت، كما تم توفير الموارد اللازمة للعمل الأمني لمكافحة المخدرات"، مشددًا على "انفتاح الحكومة على جميع المنظمات والناشطين، وكل الجهات التي يهمها حماية أبنائنا من خطر المخدرات".
وأضاف: "جرى التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات الوطني، لتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات، بوصفها جريمة عابرة للحدود. ونسعى إلى إيجاد تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات، يكون العراق جزءًا منه".
وتابع: نعمل على استكمال مذكرات التفاهم مع دول الجوار لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، وحصل تعاون غير مسبوق مع هذه الدول".
وقال إن "المخدرات تعد تحديًا وعملية موجّهة للعراق ولكل دول المنطقة، وخطر المخدّرات بات يتقدم تهديد الارهاب"، إذ "لا يمكن التهاون مع الخطر الذي يهدد أبناءنا ونحن بحاجة الى جهد اجتماعي واسع ضد المخدّرات".
