أعربت حكومة محمد السوداني، يوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، عن أملها بصدور قرار من مجلس الأمن بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، مشيرة إلى أن تقييم مجلس الأمن خلص إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها.
نقلت حكومة السوداني رأي مجلس الأمن بعد تقرير أعده حول البعثة
وقال متحدث الحكومة باسم العوادي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "التزامًا من الحكومة ببرنامجها المصوّت عليه من قبل مجلس النواب، وفي إطار تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وخلال سعيها لتنظيم علاقات العراق مع الهيئات الدولية بما يتلاءم والتطورات التي حدثت منذ عام 2003، وبما يسهم في توظيف تلك العلاقات بالشكل الذي يخدم المصالح الوطنية، فقد تقدمت الحكومة العراقية خلال شهر أيار/مايو 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها؛ تمهيدًا لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل 21 عامًا".
وفي 16 شباط/فبراير الماضي، التقى السوداني بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية لعمل بعثة اليونامي في العراق، فولكر بيرتس، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، وأشار إلى "التقدم الحاصل في بسط الأمن والاستقرار الداخلي، ما جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق"، مع تأكيده أن "النشاطات والبرامج المشتركة للمنظمة الأممية يمكن أن تستمرّ عبر نقل نشاطها إلى المنظمات المختصة". بينما تنتهي مهمة رئيسة البعثة في العراق جينين بلاسخارت في أيار/مايو الحالي، كما أعلنت في إحاطتها الأخيرة بمجلس الأمن الدولي.
ونتيجة لطلب الحكومة العراقية، بحسب البيان اليوم، "قام مجلس الأمن بتشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل، الذي أجرى تقييمًا مستقلًا لبعثة يونامي، خلص فيه إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها وذلك نظرًا للتطورات الإيجابية والإنجازات المهمة التي تحققت في العراق وفي شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الإقليمية والدولية".
وتابع بيان الحكومة: "وبناءً على ما ورد في تقرير فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل وقناعة الحكومة التي شاركتها مع دول مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ العام الماضي، فقد طلبت الحكومة إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025، التي تعتبر مدة كافية يمكن خلالها تحقيق الغلق المسؤول".
وتأسست يونامي عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، لمساعدة العراق حكومة وشعبًا، لتعزيز حقوق الإنسان والحوار السياسي والمصالحة المجتمعية والإصلاح القضائي والقانوني.
وأكدت الحكومة وفق البيان، أن "إنهاء عمل البعثة في العراق جاء، إضافةً لما تقدم، كنتيجة طبيعية لتطور العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وتعميقًا للتعاون على مستويات أخرى مختلفة، وتأمل الحكومة العراقية صدور قرار من مجلس الأمن نهاية هذا الشهر يتضمن الاستجابة لطلب الحكومة العراقية وتوصية الفريق الأممي المستقل، وينظّم كذلك متابعة بعض الملفات بآلية يتمّ الاتفاق عليها، بما يضمن، أيضًا، استمرار عمل الوكالات الدولية العاملة في العراق".
وقبل يومين، طالب عضو مجلس النواب سجاد سالم، الجمعة، الحكومة العراقية بالتراجع عن طلب إنهاء تفويض "يونامي"، مشيرًا إلى أن "ترك الشعب العراقي وحيدًا وهو يخوض نضاله ضد الاستبداد اليومي للفصائل والميليشيات المسلحة دون أي جهد دولي إنساني لمراقبة ملف حقوق الإنسان، من شأنه أن يقوض كل جهد إنساني دولي في العراق بعد عام 2003، وسيسجل العراق تدهورًا لا مثيل له في هذا الجانب".
قدمت حكومة السوداني "الشكر للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ولممثلته في العراق السيدة جينين بلاسخارت، ولجميع العاملين في البعثة، على ما قدموه من دعم للعراق خلال السنوات الماضية، كما لا يفوتنا أن نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها العاملون في البعثات الأممية في العراق، يأتي في مقدمتهم الراحل السيد سيرجيو دي ميلو ورفاقه، الذين ذهبوا ضحايا اعتداء إرهابي استهدف مقرّ البعثة في شهر آب/أغسطس من سنة 2003".
ورافقت مسيرة رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين بلاسخارت، العديد من الإشكاليات، التي بدأت تظهر منذ "احتجاجات تشرين"، وصولًا لانتخابات العام 2021، فضلًا عن حكومة محمد السوداني، بالإضافة إلى "شبهات فساد"، اتهمت فيها "يونامي" بعملها خلال السنوات السابقة. إذ تعرضت "يونامي" في شباط/فبراير إلى اتهامات عبر تقرير بريطاني، تحدث عن "تورّط أعضاء من بعثة الأمم المتحدة في عمليات فساد متعلقة بمشاريع إعادة إعمار المناطق المدمرة بحرب "داعش".
