قالت وزارة الداخلية، إنها ستبدأ بتكييف الوضع القانوني للعمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية من الداخلين عبر إقليم كردستان، من 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. 

ووفق توضيح صادر عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، مقداد ميري، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 24832 لسنة 2024 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية، قررت الوزارة شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية في بغداد والمحافظات الداخلين عبر إقليم كردستان بتكييف وضعهم القانوني ابتداءً من يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 25 كانون الثاني/ديسمبر 2024".  

وبحسب البيان، فإنه "يكون التقديم عبر منصة أور الحكومية"، مهددة بأنه "سيتم إحالة كل من يثبت تورطه بتهريب وإيواء وتشغيل العمالة الأجنبية المتسللة بشكل مخالف للقانون إلى القضاء".

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير رسمي يكشف كيف يخسر العراقيون فرص العمل لصالح الأجانب