أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الإثنين 12 حزيران/يونيو 2023، تثبيت مستحقات إقليم كردستان في الموازنة "بأفضل صيغة".
أعرب البارتي عن رضاه حول مستحقات إقليم كردستان في الموازنة
وأقرّ مجلس النواب، فجر الإثنين، قانون الموازنة لثلاث سنوات بعد استمرار جلساته 5 أيام متتالية في سابقة هي أولى منذ 2003، شهدت خلافات كبيرة على المواد التي تتعلق بإقليم كردستان.
وباركت رئيسة كتلة البارتي النيابية في برلمان العراق، فيان صبري، عبر تغريدة على تويتر اطلع عليها "ألترا عراق"، "للشعب العراقي ولمواطني إقليم كردستان الحبيب إقرار موازنة 2023 - 2024 - 2025"، والتي "ثبّتنا فيها مستحقات إقليم كردستان بأفضل صياغة".
وسبق للنائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي أن قال لـ"ألترا عراق"، أنّ الإطار التنسيقي لن يتنازل للحزب الديمقراطي الكردستاني وفق اتفاقات خارج سقف الدستور.
وذكرت رئيسة كتلة بارزاني أن ذلك جاء "بجهود جبارة وتواصل من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ودعم الرئيس مسعود البارزاني ورئيس إقليم كردستان نجيرفان البارزاني".
وأصدر مسعود بارزاني بيانًا في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين، انتقد فيه ما وصفه بـ"محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني" طوال الأيام التي سبقت إقرار الموازنة، والتي "أزالت القناع وكشفت عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها، ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم".
وقبل أسبوع، أعربت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، عن مخاوفها من حدوث تعديلات على نسخة الموازنة تتضمن "عقوبات على المواطن لإرضاء الزعماء من المعسكر القديم" على حد وصفها.
وقبل التصويت الكامل على الماوزنة، سجل شاخوان عبدالله، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي اعتراضًا على المادة 14 والتي بسببها رفعت إحدى جلسات التصويت على الموازنة، مشيرًا إلى "عدم السماح بتمرير المادة 14 بصورتها هذه".
