ألترا عراق ـ فريق التحرير
قالت وزارة الزراعة إنها وجهت دعوات ومناشدات عديدة إلى وزارة الصناعة من أجل إعادة فتح المصانع التحويلية الخاصة بالمنتجات الزراعية لكنها لم تتخذ أي خطوة.
وذكر المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم حسين للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، أنّ "أسعار التمور تقدر بحسب أصنافها، وأن أغلب الدول المستوردة للتمور العراقية، هي دول الخليج العربي، ومنها قطر والإمارات والسعودية التي يقتصر استيرادها على بعض الأصناف فقط".
وتابع أنّ "وزارة الزراعة وجهت دعوات ومناشدات عديدة إلى وزارة الصناعة من أجل إعادة فتح المصانع التحويلية الخاصة بالمنتجات الزراعية، ومن ضمنها التمور، بغية تصنيع الدبس والخل وسوى ذلك، إلا أنه لا توجد حتى الآن خطوة إلى الأمام بهذا الاتجاه، ما دفع وزارة الزراعة مؤخرًا لطرح فرص استثمارية، وقدمت التسهيلات المتعلقة بتخصيص الأرض والتسويق وتسلم حاصل التمور".
وأضاف أنه "لا بد من حصول القطاع الخاص على إجازة لفتح المصانع بحسب قانون التنمية الصناعية، وأن الوزارة بانتظار حصول القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية لإنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية"، منوهًا بعدم وجود إقبال من قبل القطاع الخاص على فتح مصانع تحويلية، ولكنه لدى دوائر البستنة التابعة لوزارة الزراعة فرصة استثمارية، عبر ابرامها عقدا مع شركة مستثمرة لانشاء مختبرات للزراعة النسيجية بهدف اكثار النخيل، وخاصة الاصناف النادرة منها، وأن العقد دخل حيز التنفيذ".
وأكد حسين أنّ "الشركة التي باشرت بعملها وستتولى إقامة مختبرين للزراعة النسيجية، وتم السماح لها باستيراد الفسائل التي تعد الأساس في الزراعة النسيجية"، موضحًا أنّ "هذا المشروع سينتج أعدادًا كبيرة من فسائل النخيل المنتجة نسيجيًا، الأمر الذي من شأنه إنعاش بساتين النخيل وزيادة مساحاتها".
اقرأ/ي أيضًا:
الزراعة تواجه "الاحتكار" بـ "سعر رسمي".. من وراء أزمة البيض؟