24-يوليو-2023
الدنمارك

بعد إحراق المصحف (فيسبوك)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك غادر بغداد منذ يومين، إثر أحداث حرق المصحف

طالب العراق دول الاتحاد الأوروبي بموقف جماعي واضح لمنع الإساءات أمام مباني سفارات جمهورية العراق على أراضيها

المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، قال إنّ "الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقية منذ يومين".

وجاء إعلان وزارة الخارجية، بعد قيام مجموعة من المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف والعلم العراقي مجددًا أمام السفارة العراقية في الدنمارك قبل ساعات. 

وقالت "رويترز"، إنّ "عددًا قليلًا من الأفراد قاموا اليوم الاثنين بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن". 

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، تكرار حرق نسخة من "المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك".

وقالت الخارجية وفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلمي".

وطالبت، سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي بـ"إعادة النظر سريعًا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات جمهورية العراق على أراضيها". 

ولفتت الخارجية إلى أنّ "السكوت وعدم الإرتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرضهم للمساءلة القانونية، مهد للتغول في هذا السلوك الخطر".

وفي 21 تموز/يوليو، أقدم متطرفون دنماركيون، على تدنيس نسخة من المصحف وحرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

وقتها، حاول المحتجون الوصول إلى السفارة الدنماركية الواقعة قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد حادثة حرق نسخة من القرآن وعلم العراق، من قبل متطرفين، تضامنًا مع السويد، لكن الخارجية لم تعلن حينها مغادرة الطاقم الدنماركي لبغداد. 

قبلها، كان العراقي الأصل، الذي يسكن السويد، سلوان موميكا، أشعل أزمة بالاعتداء على القرآن وعلم العراق ما أدى إلى إحراق السفارة السويدية في العراق من قبل محتجين، وقطع العلاقات بين البلدين.

ورغم كل ما حدث، فإنّ رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، قال اليوم الإثنين، إن حكومته ملتزمة بحماية السفارات في بغداد.

وتحدث السوداني للسفراء، عن "مسؤولية الحكومة وجديتها في حماية وتحقيق أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بغداد"، وذلك "طبقًا لما ورد في اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى "استمرار الحكومة بتسهيل عمل الشركات الأجنبية في العراق، والالتزام بالاتفاقات والشراكات الاقتصادية مع دول العالم".