قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنّ أعداد الضحايا جراء الحوادث المرورية في العراق "مؤشر خطير".
تحدث السوداني عن شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات
جاء ذلك أثناء اجتماع عقده السوداني في مديرية المرور العامة في بغداد، ضمّ "مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، ووزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة".
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن رئيس الوزراء قال إنّ "مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
السوداني وجه بأن تكون "جميع المنافذ في المحافظات بمستوى منفذ منح الإجازات رقم 9، إذ "تشهد بعض المنافذ اكتظاظًا بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات".
وتحدث السوداني عن "37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الداخلية بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى"، مشيرًا إلى دعم "مديرية المرور المالية بالتخصيصات والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع".
وقال السوداني: "يجب أن يجد المراجعون مكانًا لائقًا وموظفًا بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل".
وأضاف أنّ "مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث"، معتبرًا أنّ "أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشرًا خطيرًا، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات".
وزعم السوداني "معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، مؤكدًا على أهمية أن "تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل".
ووجه السوداني بـ"مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن، بالإضافة إلى أنّ "مسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة".
ومضى السوداني بالقول إنّ "رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل"، مضيفًا: "جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة".
ووجه السوداني بـ"متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين، مبينًا أنه "كلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد".
وعد السوداني تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة "له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي".
ووجه السوداني أيضًا بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث".
ولفت إلى وجود "شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن".
وشدد السوداني على "اتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت، موصيًا بـ"التعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام السلطة"، وفق البيان.
