أكّد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عزمه إجراء تعديل وزاري وفق "تقييم أداء" بعد انتهاء مهلة 6 أشهر منحها لأعضاء حكومته بعد التكليف.
وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية، إنّ "تنفيذ خطة الحكومة تقتضي متابعة وتقييم الفريق، وإلاّ إذا بقينا بنفس الأدوات دون تقدم في التنفيذ لن نحقق شيئًا"، مبينًا أنّ من بين الإشكالات المؤشرة على الحكومات السابقة هي "مجاملة" الوزراء غير الأكفاء.
تعهد السوداني بإجراء تعديل وزاري "وفق معايير مهنية صرفة" وعدم مجاملة "الوزراء المتقاعسين" أو "غير الأكفاء"
في الوقت ذاته، بيّن السوداني أنّ التغيير الوزاري لم يخل بـ "الاتفاق السياسي" الذي قاد إلى تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أنّه يبحث عن "أدوات ناجحة تستطيع تنفيذ الحلول لمشاكل السكن والصناعة والزراعة والتعليم".
وأضاف السوداني، أنّ الحلول لا تتحقق بـ "الدعاء أو التمني، ولابد من خطة وأدوات ناجحة وتنفيذ"، موضحًا أنّ الوزراء في حكومته تلقوا تنبيهًا مباشرًا من قبله لدى التكليف بأنّ أمامهم "ستة أشهر فقط ثم يخضع أداؤهم إلى تقييم حقيقي وفق معايير مهنية واضحة".
رئيس الحكومة أكّد أيضًا مؤشرات هذا التقييم الذي سينتهي بعد ستة أشهر من إقرار البرنامج الحكومي هي من ستحدد بقاء أو رحيل أعضاء حكومته.
وقال السوداني، إنّ تعديلاً وزاريًا سيجري بعد انتهاء المهلة، مبينًا أنّ "التعديل مبني على أسس مهنية صرفة دون جنبة سياسية".
وأضاف السوداني، "أريد أدوات ناجحة، ولن أجامل وزيرًا متقاعسًا، أو آخر لا يمتلك إمكانية"، لافتًا إلى أنّ "التقييم يشمل كذلك وكلاء الوزراء والمديرين العامين"، لكن وفق مهلة 3 أشهر.
وأوضح السوداني، أنّ استمارات تقييم الوكلاء والمديرين العامين وصلت إلى الحكومة وهي تقوم بدراستها تمهيدًا لإجراءات تبدأ بعد العيد أو الفترة اللاحقة.
وأقر مجلس الوزراء في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، البرنامج الحكومي في جلسة استثنائية عقدها حينها، ما يعني أنّ مهلة الوزراء تنتهي بحلول شهر حزيران/يونيو المقبل.
