تطورات جديدة تشهدها مباحثات استئناف النفط عبر تركيا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بعد اتفاق بين الطرفين تقضي بإشراف بغداد بالكامل على تصدير النفط من حقول شمالي البلاد، تمهيدًا لضخ الخام مجددًا عبر ميناء جهان التركي.
التطورات تتعلق بتسعير النفط المستخرج من حقول النفط في كردستان ومحافظة كركوك ووجهة تصديره، بحسب مصادر نقلت عنها وكالة "رويترز" في تقرير جديد ترجمه "الترا عراق".
تدور المباحثات الجديدة حول تسعيرة نفط إقليم كردستان ووجهة تصديره في السوق العالمية
وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال البالغة 450 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية ألزم تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرح بها لصالح حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 - 2018.
وأشار التقرير، إلى أنّ المباحثات الجديدة بين بغداد وأربيل تهدف إلى تسوية قضايا فنية ضرورية لاستئناف صادرات النفط الشمالية من ميناء جيهان التركي إلى الأسواق الدولية، تشمل التسويق والتسعير والوجهة.
وبموجب الاتفاق المزمع ستوقع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" عقود تصدير النفط بشكل لا يسمح بتصدير نفط كردستان إلى آسيا، وبأسعار تتناسب مع أسعار البيع الرسمية لنفط كركوك.
وتستعد حكومة كردستان لإجراء مناقشات مع شركات النفط الدولية العاملة في الإقليم يقودها رئيس الوزراء مسرور بارزاني، حول شروط وأحكام تسعير مبيعات النفط الخام من خلال "سومو"، والآلية المقترحة لسداد ديون شركات النفط الدولية وحصتها من مبيعات تصدير النفط المستقبلية.
ومع ذلك، ما يزال الجدول الزمني لاستئناف صادرات النفط الشمالية للعراق غير واضح، فيما قال أحد المصادر إن الكرة لا تزال في ملعب تركيا، وفق تقرير "رويترز".
تريد أنقرة التوصل إلى حل حول التعويضات المستحقة للعراق بقرار غرفة التجارة الدولية قبل السماح بتصدير النفط إلى ميناء جيهان
وسبق أنّ أشارت معلومات سابقة، إلى أنّ نقرة تسعى لإجراء مفاوضات مع بغداد بشأن 1.5 مليار دولار أمرت غرفة التجارة الدولية بدفعها للعراق كتعويضات في قضية التحكيم.
وقالت المصادر إن تركيا تريد أيضًا حل قضية تحكيم ثانية تتعلق بالتدفقات غير المصرح بها منذ عام 2018 قبل أن تستأنفها.
