الترا عراق - فريق التحرير
تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بإعادة قيمة الدولار في البلاد إلى السعر الرسمي 1470 دينار، ومنع التجارة غير الشرعية.
وحمل السوداني، في مقابلة متلفزة، الحكومة السابقة وإدارة البنك المركزي، المسؤولية عن الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد على مستوى سوق العملة.
وقال السوداني، إنّ "الارتفاع والتقلبات في الأسعار لم تكن نتيجة قرار من الحكومة أو البرلمان أو البنك المركزي، بل يتعلق بالمعايير الدولية واتفاق بين البنك المركزي بالبنك الفيدرالي الأمريكي، لضبط حركة الأموال تعرف بـ (معايير الامتثال)، موقعة قبل عامين".
وأضاف السوداني، أنّ "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتهيئة المصارف والتجار لهذه المعايير، لم تكن بالمستوى المطلوب على مدى العاميين الماضيين، وهو ما أدى إلى الأزمة القائمة".
وأوضح السوداني، أنّ "المعايير تتطلب إجراءات قانونية لا يعتمدها التجار في العراق، ولابد من تطبيقها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ "الإجراءات ضرورية لمكافحة عمليات تهريب عملة الدولار التي كانت تجري وفق فواتير مزورة".
وبيّن السوداني، أنّ "تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "بعضها جرت عبر فواتير مزورة تخص استيراد مادة الحديد بكمية تغطي العراق، ولكن لم تدخل هكذا كمية للبلاد".
وتساءل السوداني، "ماذا كان يشتري العراق مقابل مليون و300 ألف دولار يوميًا يبيعها البنك المركزي إلى التجار والمصارف؟".
وشدد السوداني، أنّ "حكومته حريصة على ضبط أسعار الصرف وفق القيمة الرسمية، ومنع التجارة غير الشرعية".
