أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الأحد 3 آذار/مارس 2024، ثلاثة توجيهات بخصوص الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومي.
وذكر بيان حكومي اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "استمرارًا لنهج الحكومة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، لما يمثله الفساد من مخاطر تؤثر سلبًا على المؤسسات الحكومية والخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، ومن أجل النهوض بعمل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتكامل دورها مع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون"، وجّه السوداني بما يلي:
- تعزيـز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكوميـة كافة، ووضع مهمات فعالة لها لممارسة الرقابة بجميع أنواعها، على صرف الأموال تحقيقًا لإجراءات الرقابـة الوقائية، ومنعًا لهدر الأموال العامة أو ضياعها والمحافظة عليها وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوفير الحماية القانونية للعاملين في ذلك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار".
- إعمام دليل الرقابة الداخلية المعد من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الجهات الحكومية كافة؛ لتوفير الضوابط الرقابية للوحدات الإداريّة بما يسـهم في رفع قدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد".
- إعداد مشـروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية اسـتنادًا إلى أحكام المادة (108) من دسـتور جمهورية العراق لسنة 2005، تعزيـزًا للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة وتنظم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة والمواكبة اللاحقة ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة".
اقرأ/ي أيضًا:
