دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القطاع الخاص في العراق إلى الدخول والعمل بالمجال الصناعي.
تبلغ المصانع المتوقفة في العراق 104 أغلبها لا يعمل وفق اعتراف رسمي من قبل وزير الصناعة
وخلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، رأى السوداني أنّ "مؤتمر الاستثمار المعدني نوعي ويقام لأول مرة في العراق".
وقال السوداني إنّ "هناك أهمية للعمل لتنمية هذا قطاع من خلال المعادن التي يملكها العراق وتحديد هوية العراق الصناعية"، متحدثًا عن "فرص معروضة للاستثمار في القطاع الصناعي".
واعتبر السوداني أنّ "قانون الاستثمار وتعديلاته هو الأفضل بين دول المنطقة"، مدعيًا أنه "سيتم العمل على تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص من حيث توزيع العاملين".
وزعم السوداني أنّ "توفير الضمانات والتسهيلات للقطاع الخاص أولوية لدى الحكومة لاستيعاب البطالة"، قائلًا إنّ "العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية".
ولفت السوداني إلى أنه "لن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقًا استهلاكية بل سيكون هنالك إنتاج وطني"، مبينًا أنّ "الحكومة تعمل على توفير جميع الضمانات والتسهيلات، ولن نترك المستثمر وحيدًا".
ولا تزال الصناعة في العراق تتراجع بشكل مستمر في بلد يعتمد اقتصاده على إيرادات النفط ويتأثر بصعود أسعاره ونزولها.
وليس ذلك فقط، بل أن نحو 40 ألف موظف في مصانع وزارة الصناعة، لا يعملون، فضلًا عن أن المعامل التي يعملون فيها لا تستطيع تأمين رواتبهم، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة.
وفضلًا عن الموظفين الفائضين في وزارة الصناعة، يوجد فيها "هدر بالمال"، وفقًا لآخر مؤتمر صحفي للوزير خالد بتال الذي أشار إلى أنّ عقود الشراكة بلغت 177 عقدًا تم إيقاف بعضها وأحيلت أخرى لجنة التضمين لوجود الهدر.
وتبلغ المصانع المتوقفة في العراق 104، فيما يرى بتال أنّ "أغلبها لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وتعود إلى حقبة الستينيات و الخمسينيات"، وفعلًا، بدأ العمل في بعض مصانع العراق بالخمسينيات، مثل معمل سمنت بابل الذي افتتح في أيام النظام الملكي 1954، ومعمل سمنت الرافدين الذي افتتح في العام 1957، ولم يتمّ تحديث هذه المصانع، وفقًا لخبراء.