لا تزال الصناعة في العراق تتراجع بشكل مستمر في بلد يعتمد اقتصاده على إيرادات النفط ويتأثر بصعود أسعاره ونزولها.
المصانع المتوقفة في العراق تبلغ 104 أغلبها لا يمكن العمل فيها كونها تعود إلى الخمسينيات والستينيات
وليس ذلك فقط، بل أن نحو 40 ألف موظف في مصانع وزارة الصناعة، لا يعملون، فضلًا عن أن المعامل التي يعملون فيها لا تستطيع تأمين رواتبهم، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة.
وفضلًا عن الموظفين الفائضين في وزارة الصناعة، يوجد فيها "هدر بالمال"، وفقًا لآخر مؤتمر صحفي للوزير خالد بتال الذي أشار إلى أنّ عقود الشراكة بلغت 177 عقدًا تم إيقاف بعضها وأحيلت أخرى لجنة التضمين لوجود الهدر.
وتعترف وزارة الصناعة أن ما يحدث مع تركيا وإيران على سبيل المثال ليس تبادلًا تجاريًا، بل هو استيراد فقط، وجزء من هذه الصناعات المستوردة، يقول وزير الصناعة "يمكن أن ننشئها في العراق".
وتبلغ المصانع المتوقفة في العراق 104، فيما يرى بتال أنّ "أغلبها لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وتعود إلى حقبة الستينيات و الخمسينيات"، وفعلًا، بدأ العمل في بعض مصانع العراق بالخمسينيات، مثل معمل سمنت بابل الذي افتتح في أيام النظام الملكي 1954، ومعمل سمنت الرافدين الذي افتتح في العام 1957، ولم يتمّ تحديث هذه المصانع، وفقًا لخبراء.
ويعتقد بتّال أنّ المصانع القديمة ﻻ يمكن إعادة العمل فيها، مستدركًا "ولكن ذهبنا باتجاه هيكلة بعض الشركات وفق البرنامج الحكومي، ونعمل حاليًا على هيكلة (الشركة العامة للنسيج والجلود، والشركة العامة للصناعات الغذائية)، وهذا ﻻ يعني إلغائها أو تسريح العمال، ولكن ندرس المصانع المتوقفة غير قابلة العمل فيها، أما نحيلها إلى اﻻستثمار أو نوقفها ونتصرف فيها وفق القوانين التي تسمح بذلك".
تنوي وزارة الصناعة التعاون مع شركة المهندس التابعة إلى الحشد الشعبي
وتم طرح الكثير من المقترحات خلال السنوات الأخيرة، ومنها أن تشترك الوزارة مع القطاع الخاص، لكنّ على ما يبدو أن الصناعة ستعمل شراكة مع الحشد الشعبي، حيث قال وزير الصناعة إنّ "هيئة الحشد الشعبي أسست شركة المهندس، ولا يوجد أي مانع من التعاون معها"، فضلًا عن التعاون مع ما اسماه بـ"العتبات المقدسة".
