ألترا عراق ـ فريق التحرير

عزت لجنة الصحة النيابية، عدم التصويت على قانون الضمان الصحي إلى وجود خلاف على بعض فقرات القانون، مما دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت في الوقت الحالي.   

قالت الصحة النيابية إن مجموع مواد القانون 45 مادة تم التصويت عليها باستثناء 8 مواد لوجود وجهات نظر عليها من قبل وزارة الصحة

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "قانون الضمان الصحي من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لتشريعها"، مبينًا أن "مجموع مواد القانون 45 مادة تم التصويت عليها باستثناء 8 مواد لوجود وجهات نظر عليها من قبل وزارة الصحة".  

اقرأ/ي أيضًا: ماذا يعني اشتراك العراق في التجارب السريرية للقاح كورونا الصيني؟

وأضاف، "شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصحة واللجنة النيابية وممثل عن الاتحادات والنقابات ونقيب الأطباء، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون، وكان من المؤمل التصويت عليه يوم أمس".  

وأشار خلاطي إلى أن "اللجنة المالية طرحت بعض الاستفهامات بشأن الاستقطاع الشهري المتضمن بإحدى فقرات القانون، ولذلك تقرر تأجيل التصويت إلى جلسة البرلمان المقبلة"، مبينًا أن "لجنة الصحة ستعقد اجتماعًا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة لمناقشة تفاصيل القانون من الناحية المالية".  

وأوضح أن "النقاط التي تم تعديلها هي قضية ربط هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة لفترة 5 سنوات وبعدها يفك ارتباط الهيئة من الوزارة وتكون هيئة مستقلة وكذلك هناك نقاط أخرى تتعلق ببدل الاشتراك والقسط الشهري وتتعلق ايضا بكيفية الإدارة والكثير من التفاصيل الفنية".  

يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب قررت يوم أمس الاثنين، تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.  

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول.. منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

تطورات أزمة الجائحة في العراق: انخفاض لمعدل الإصابات