ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطالبته بتنظيم الحشد الشعبي وليس حلّه، لافتًا إلى أنه طلب من الإطار التنسيقي التوقيع على الإصلاح وإرجاع هيبة الدولة وعدم التبعية ورفضوا ذلك.
وقال الصدر في كلمة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "نرد بعض الشبهات المتعلقة ببعض الإشكالات التي يطرحها المناوئون، والإشكال الذي نجيب عنه هو أن حكومة الأغلبية الوطنية تنتج ضعفًا للتشيع والشيعة، باعتبار أن العدد داخل البرلمان سيكون قليلًا".
وأوضح أنّ "حكومة الأغلبية جاءت بعد مطالبة كل القوى السياسية، وكانت ضمن دعايتهم الانتخابية، لكننا عندما نطالب بها يقولون إنها إضعاف للتشيع والشيعة"، مبينًا أنّ "حكومة الأغلبية جاءت بعد تفشي الفساد بالبلاد، فلا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي منحاها الفساد وإبعادها عن الحكومة الجديدة الإصلاحية".
وتابع الصدر: "ما زلنا نقدم المصالح العامة على الخاصة، لكن الإشكال أن مقتدى الصدر ينحى منحى ضد التشيع، وهناك خطوات قد خفيت عنكم وسأسرد هذه النقاط:
- طالبنا بانتخابات مبكرة من أجل المحافظة على سمعة المذهب، والمرجعية غير راضية عن الحكومات السابقة وكذلك الشعب، لذلك سعينا إلى انتخابات مبكرة نزيهة بقانون جديد تتيح للمصلحين والصالحين الوصول إلى البرلمان وسدة الحكم.
- طالبنا باستقالة حكومة عادل عبد المهدي من أجل سمعة الوطن والمذهب والإسلام لما كان من تظاهرات شعبية ضد الحكومة التي لم تقدم لشعبها ما كان يأمله.
- طالبنا بقانون انتخابات عادل يتيح للكتل الصغيرة بالمشاركة وليس حكرًا على الكتل الكبيرة، بالفعل نجحت العديد من الكتل الصغيرة بهذا القانون، هذا القانون كانت الكثير من القوى الشيعية ترفضه، بعضهم وافقوا عليه وبعضهم رفضوه، قبلها أيضًا سارعنا لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الكاظمي لتكون حكومة خدمية إصلاحية تطالب بكرامة الشعب، بحكومة الكاظمي تنازلنا عن الوزارات وكانت حصة التيار 4-5 وزارات ورفضت رفضًا قاطعًا من اجل سمعة المذهب والإصلاح، ولم تكن حاليًا وفي هذه الانتخابات أي وزارة للتيار الصدري نهائيًا.
- المطالبة الدائمة والمستمرة بتنظيم الحشد الشعبي وإرجاع هيبته وسمعته لأنّ الكثير من الأعداء يحاول تشويه سمعته، والكثير من المناوئين لنا يقولون إننا نطالب بحله، نحن نطالب بتنظيمه وإخراج العناصر الفاسدة فيه وغير المنضبطة التي وجودها يكون مضرًا للحشد الشعبي، وبالتالي هو يمس بسمعة المذهب وكل هذه النقاط من أجل سمعة المذهب.
- قدمنا لهم المشورة بخصوص قانون الانتخابات إلا أنهم لم يذعنوا لها متصورين أنها حركة سياسية، وطالبنا كثيرًا بعدم تأجيل الانتخابات لكن موقفنا ثابتًا، في تغريدة سابقة دعوت إلى لململة البيت الشيعي في شهر 12 من سنة 2021 ولم أتلق أي استجابة أو تفاعل بهذا الموضوع.
- دعوتهم إلى طاعة المرجعية ومركزيتها والأخذ بأوامرها والكل يعلم أن المرجعية زعلانة من السياسيين وأوصدت أبوابها أمامهم، فلذلك طالبتهم بالسعي لإرضائها من خلال معرفة معاناة الشعب العراقي والإصلاحات السياسية.
- قبل الانتخابات حصل تصعيد أمني وحرق مستشفيات ضد التيار والشعب العراقي وسارعنا بالانسحاب من الانتخابات من أجل مصلحة التشيع والمصلحة العامة، وبعد انسحابنا أصر الكثير من الجهات السياسية على رجوعنا إلى الانتخابات. وقعوا على وثقية إصلاحية من أجل الرجوع إلى الانتخابات وهذه تواقيعهم موجودة وسنعلنها لاحقًا.
- طالبنا أن تكون هذه الانتخابات شفافة وسلمية وبعيدة عن التزوير، وكانت من أحسن الانتخابات التي جرت بعد 2003 ثم جرت الانتخابات وكانت الكتلة الصدرية هي الأكبر، وسارعت إلى الاتصال بالكثير من الجهات السياسية المشاركة في الانتخابات لتهنئتهم أو مواساتهم، ورفضوا الإجابة وأشاعوا ذلك بأنهم لا يجيبوا على اتصالاتي.
- ثم دعوتهم لمنزل الوالد بالخصوص "أبو حسن العامري" لتداول بعض الأمور، ورفضوا المجيء مع ذلك قلت أنا اذهب إليهم، ووافقوا على مجيئي ولم يوافقوا على مجيئهم للمصلحة الشيعية.
- ذهبت إلى زيارة الإطار في بغداد أهمها المصالح الشيعية التي لا تتضارب مع المصالح الوطنية، وأيضًا أعلنت لهم في الجلسة أنني مستعد للذهاب إلى المعارضة إذا لم أشكل حكومة أغلبية، أنتم شكلوها، لكنهم يرفضون الذهاب للمعارضة. لا أنا معارضة ولا هم، ولا أنا اغلبية ولا هم. أيضًا ولم نحصل على أي شيء لا من أجل المذهب ولا من أجل الوطن، لكننا مصرين على الأغلبية الوطنية.
- بعد اللقاء اعلنت حكومة أغلبية وطنية في تغريدة لأنه لم نصل إلى شيء في هذه الجلسة، وسارعت إلى كتابة شروط من ضمنها هنا وسنعلن عنها لاحقًا لم يوقعوا عليها. ليس كل الإطار بعضهم مستثنون. من ضمنها حل الفصائل وتسليم السلاح إلى الدولة ومحاربة الفساد. لو وقعوا عليها لتشاركنا في الحكم، السنة والكرد فيهم معارضة، الوثيقة من شهرين مكتوبة ولم يوقعوا عليها.
- أخبرتهم إذا تأتوا معنا سنتعامل ككتلة واحدة بشرط الإصلاح وإرجاع هيبة الدولة وعدم التبعية، أيضًا رفضوا ذلك قلتها في زيارة عمار الحكيم وحيدر العبادي والإطار كلهم رفضوا ذلك.
- جاء وفد الفتح، العامري والخزعلي والفياض، أخبرتهم أنكم تستطيعون مشاركتنا بحكومة الأغلبية الوطنية بشرط عدم وجود المالكي، لم يوافقوا قالوا أما أن نأتي جميعًا أو لا نأتي.
- بعد هذا اللقاء أصررت على حكومة الأغلبية، وجاء العامري بمفرده، واتفقنا على أن يأتي جزء من الإطار بعيدًا عن المالكي، وانتظرنا بضعة أيام. تراجعنا عن قولنا وقلت له ساعتبر أنني لم أتلق ردك، وإلى اليوم انتظر جوابهم لكن لا يوجد.
- ماذا كانوا يفعلون ضد فوز الكتلة الشيعية الأكبر. خرجوا تظاهرات واعتصامات وقامو بهجمة إعلامية ضدي وضد التيار، ولا أقبل أي فرد من التيار الصدري أن يستهدفهم بهجمة مضادة.
- شككوا بنزاهة الانتخابات إلا أن المحكمة الاتحادية قامت بواجبها وأعلنوا عن نزاهتها والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من الدول، وذهبوا إلى شكاوى في المحكمة ورفضوا التوقيع على وثيقة محاربة الفساد، قالوا لا محاربة الفساد خليها، (على كولة واحد إذا نحارب الفساد رح تمتلئ السجون، خلي تمتلي السجون)، وبعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان قاموا بالشكاوى ضد الكتلة الشيعية الأكبر والآن يحاولون إلغاء الجلسة وعدم المصادقة عليها. كل هذا التأخير ليس في مصلحة الوطن أو التشيع.
- زعيم التيار الصدري دعاهم إلى "التروي والتعامل بحكمة من أجل الوطن والمذهب والسلام والمصالح العامة للشعب، وأن لا يهددوا السلم الأهلي ببياناتهم"، عادًا "السلم الأهلي خطًا أحمر، ليس لعبة بيدي أو بأيديهم، ولا أن نقتل الشعب من أجل الوصول إلى الكراسي"، مؤكدًا أن "الشعب يجب أن يعيش بسلام".
اقرأ/ي أيضًا:
المحكمة الاتحادية تعلن شرعية رئاسة البرلمان وتلغي أمر التجميد
الاتحادية تؤجل دعاوى نصيف والعطواني إلى مطلع شباط المقبل