ألترا عراق ـ فريق التحرير
تصاعدت حدة الاختراقات الأمنية في الآونة الأخيرة، ولعلها لم تعد اختراقات في بعض المحافظات العراقية عبر عمليات عسكرية وتفجيرات استهدفت قوات أمنية مختلفة الصنوف وكذلك مدنيين من شمال العراق إلى أقصى جنوبه.
مصادر أمنية أخبرت "ألترا عراق" بأن الانفجار الذي وقع في البصرة تقف خلفه جماعات مرتبطة بفرق الموت في المحافظة
تزامن تصاعد الهجمات ضدّ القوات الأمنية والمدنيين بالتزامن مع قرب انسحاب القوات الأمريكية "المفترض" في 31 كانون/ديسمبر الحالي كما تقول الحكومة العراقية، وكذلك الأزمات الناجمة عن خسارة أطراف سياسية في الانتخابات البرلمانية.
هجمات في الشمال والشرق
في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لقى 5 مقاتلين من قوات البيشمركة حتفهم مع إصابة 4 آخرين بعد أن نفذت عناصر من تنظيم الدولة "داعش" هجومًا على منطقة كولجو التابعة لكرميان في ضمن إقليم كردستان العراق.
اقرأ/ي أيضًا: الصدر: تفجير البصرة "سياسي" هدفه بعض المقاعد في البرلمان
وبعد يومين، أعلنت وزارة البيشمركة مقتل وجرح 4 من عناصرها بهجوم إرهابي في قضاء كفري ضمن محافظة ديالى شرقي العراق.
كما أعلنت البيشمركة أيضًا أنها تعرضت إلى هجمات في قضاء ألتون كوبري وقرب قرية قره سالم "وحشية" استهدفت موقع اللواء 126 للبيشمركة خلفت ضحايا وجرحى.
تسارعت العمليات منذ أكثر من أسبوع دعا البيمشركة إلى تكثيف اللقاءت والتعاون ووضع خطط جديدة مع قيادة العمليات المشتركة في "المناطق ذات الاهتمام المشترك"، وهي تسمية تطلق على المناطق المتنازع عليها بين العسكر من الطرفين: الاتحادي والكردستاني كما يشير أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور.
وجاء التعاون مع تأكيد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على ضرورة التعاون المحكم بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي بأسرع وقت.
تفجير في البصرة
في 7 كانون الأول/ديسمبر أعلنت خلية الإعلام الأمني انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من المستشفى الجمهوري وسط محافظة البصرة أدت إلى احتراق عجلتين بالقرب منها، أسفرت عن مقتل 4 مواطنين وجرح 4 آخرين جراء الاحتراق، بحسب إحصائية أولية لمديرية الصحة، فيما لم تصدر الخلية مزيدًا من المعلومات بعد ذلك.
لكن مصادر أمنية أخبرت "ألترا عراق" بأن الانفجار الذي وقع في البصرة تقف خلفه جماعات مرتبطة بفرق الموت في المحافظة، إذ كان الانفجار بحسب المصادر بواسطة "عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية استهدفت محققًا مسؤولًا عن التحقيق مع فرق الموت في البصرة لكنه نجا منها".
"داعش" وفرق الموت
صباح الثامن من كانون الأول/ديسمبر وصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى قضاء مخمور وعقد اجتماعًا موسعًا مع مع القيادات الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة في مقر المحور السادس.
وجه الكاظمي خلال الاجتماع رسالة "للتنظيمات الإرهابية" قال فيها إن "قياداتكم نصيدها واحدًا تلو الآخر، ونلحق القصاص العادل بهم، والزمر المتشرذمة منكم هي تحت رصد أبطالنا في القوات الجوية وعلى الأرض".
لكن بعد قضاء مخمور، حطّت طائرة الكاظمي في محافظة البصرة، حيث عقد اجتماعًا في مقر قيادة العمليات مطلقًا في رسالته الثانية بعد مخمور، سلسلة من التصريحات الخطيرة، كما وصفها مراقبون.
فصّل الكاظمي بين نوعين من الإرهابيين وقال إن "هناك داعش يسعى لإرهاب المواطن، وهنا من يسعى لإرهاب الدولة، وكلاهما عدو واحد"، حيث رأى أن الإرهاب "يريد أن يثني الدولة عن واجباتها، ويشغلها بالأحداث الفوضوية؛ من أجل حصاد المصالح الرخيصة"، مؤكدًا على تمييزه بالقول: "مستمرون وماضون في القبض على إرهابيي داعش وكذلك إرهابيي فرق الموت، ثأرًا لدماء شهدائنا".
واستعاد الكاظمي الحديث عن قتل ضباط في الأجهزة الأمنية ووصفها بـ"الغدر والخيانة"، وذلك بعد شهر من تصريح آخر أطلقه بعد محاولة اغتياله الفاشلة قال فيه "سوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي".
وأضاف الكاظمي بعد تلميحه إلى تستر من يرهبون العراقيين تحت غطاءات معينة "أقول لمجرمي الإرهاب والفوضى: اعلموا جيدًا أنه لا يوجد غطاء محلي، أو إقليمي، أو شرعي، أو ديني لكم أيها المجرمون".
وفي تأكيد آخر على تلميحاته أضاف: "مثلما اعتقلنا قتلة هشام، وأحمد، وصفاء، سنأتي بالمجرمين واحدً تلو الآخر، وسيقفون أمام القضاء العادل، وأمام الشعب لتُفضح جرائمهم".
على ذات أنغام تصريحات الكاظمي، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانًا عبر تغريدة على موقع "تويتر" فصّل فيه مرة أخرى بين "عودة إرهاب داعش" في مخمور وبين "التفجيرات السياسية" في البصرة، إذ أن ذلك وبعض الاغتيالات ينبئ بـ"تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف ويذكرنا بما حدث من اعتداءات على المستشفيات وغيرها قبل الانتخابات"، وبذلك يُحيل الصدر تلك الحوادث السابقة أيضًا إلى "السياسة".
أضاف الصدر: "هذا ما سيجر البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد وهو ما يستدعي منّا التاكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل الجاد من أجل حل كل الميليشيات المنفلتة والتي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة أخرى".
فصّل الصدر بعد الكاظمي بين "عودة إرهاب داعش" في مخمور وبين "التفجيرات السياسية" في البصرة
وختم الصدر بتوسيع حدة الهجوم بالقول: "إن لم تتوفر الحلول لذلك فأن حكومة الأغلبية الوطنية ستتبنى ذلك وبكل قوة وتحت غطاء القانون ولا يستثنى أحد على الاطلاق".
اقرأ/ي أيضًا: