علقت وزارة العدل، الثلاثاء، بشأن الوثيقة المسربة المتعلقة بالمتهم في قضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي.
أكّد المتحدث باسم وزارة العدل صحة الوثيقة المسربة حول عدم وجود الكناني في سجون ومراكز الإصلاح الخاصة بالوزارة
المتحدث باسم الوزارة كامل أمين قال في اتصال مع "الترا عراق"، إنّ "الكتاب صحيح، وهو إجابة روتينية حول استفسار صادر عن أحد أعضاء مجلس النواب".
وأوضح أمين، أنّ المتهم أحمد الكناني لم يسلم حتى الآن إلى وزارة العدل، مبينًا أنّ تسليم المتهمين إلى الوزارة يجري "بعد صدور أحكام بحقهم".
أمين أكّد أنّ عدم وجود المتهم في سجون وإصلاحيات وزارة العدل "لا يعني أنّه في حالة هروب". وقال إنّ "الكثير من المتهمين في قضايا فساد وغيرها ما يزالون في عهدة الجهات التحقيقية من لجان وأجهزة أمنية.
المتحدث نفى في الوقت ذاته علمه بتفاصيل عن مكان احتجاز الكناني المتهم في قضية اغتيال الهاشمي، مشيرًا إلى أنّ مسؤولية الوزارة تتعلق بالنزلاء المتواجدين في سجونها ومراكزها الإصلاحية.
وتشير الوثيقة الموجهة إلى مجلس النواب، إلى أنّ المتهم في حادثة الاغتيال، والمعتقل منذ تموز/يوليو 2021، غير موجود لدى وزارة العدل.
الهيئة القضائية المكلفة بالقضية، كانت قررت مؤخرًا، تأجيلها للمرة العاشرة، فيما حددت السابع من آيار/مايو المقبل موعدًا للجلسة المقبلة، إثر طعن جديد من جهة الدفاع عن المتهم.
نواب وناشطون كانوا قد طالبوا بمحاكمة علنية للمتهم إثر معلومات سابقة عن "هروب المتهم" رفقة عناصر من "كتائب حزب الله"، من معتقله في العاصمة بغداد، حيث لم تقدم السلطات أي توضيح رسمي عن سبب التأجيل أو أنباء هروب المتهم على مدى أشهر طويلة.
وأكّدت النائب نداء الكريطي، الثلاثاء، أنّ الكناني موقوف لدى وزارة الداخلية، لكن الأخيرة لم تجب عن مكان توقيفه، وسبب تعذر إحضار المتهم، بعد مرور أشهر على إرسال استفسار رسمي.
ونشرت الكريطي نسخًا من الطلبات الرسمية الموجهة إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل بشأن قضية المتهم باغتيال الهاشمي.
قالت النائب الكريطي إنّ وزارة الداخلية والوزير امتنعا عن الكشف عن مكان احتجاز الكناني رغم إرسال كتب رسمية غير مرة
كما بيّنت الكريطي، أنّ الطلب ذاته أرسل إلى وزير الداخلية شخصيًا "ولم يتم الإجابة أيضًا"، مشيرة إلى أنّ الأمر "يثير الاستغراب حيال أمر المتهم".
وتعهدت النائب، بـ "نشر كافة التحركات والكتب الخاصة بشهداء الاحتجاج والجهات المعرقلة، أو التي تتجنب الإجابة"، مبينة أنّ "القانون والدستور هو الطريق الوحيد في ظل عدم الأخذ بهما بكل ما يتعلق بالمليشيات المسلحة والمُنتمين إليها".
