ألترا عراق ـ فريق التحرير
من بين أهم القضايا المتعلقة بملف تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، برزت ـحاديث عن إماكنية الاستفادة من هذه الخطوة في حل مسألة الاستيراد العراقي "المبالغ به" وما تسبب به من خروج مليارات الدولارات من العملة الصعبة من البلاد، حيث يبرز التحدي الواضح بشأن تعزيز المنتج المحلي وتقليل الاستيراد، خصوصًا وـن ارتفاع قيمة الدولار ستؤثر بشكل مباشر على أسعار البضائع المستوردة وتصبح أعلى ثمنًا من المنتج المحلي.
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ العراقية المشتركة إن تخفيض قيمة الدينار العراقي له تأثير ضئيل على التجارة بين إيران والعراق
وبينما تكشفت تحركات برلمانية على تعزيز المنتج الوطني خلال الفترة المقبلة، تقف إيران التي تعتبر أكثر البلدان تصديرًا للعراق، في موقع واثق من عدم تأثر صادرتها إلى العراق بهذا الشأن، بل تتحدث عن الحصول على فائدة جانبية.
اقرأ/ي أيضًا: الخدمات النيابية عن "أسعار الصرف": سيكون داعمًا للمنتج المحلي
وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "اللجنة سترفع شعار المنتج الوطني أولًا العام المقبل، لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر بالعراق، لا سيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، سيعطي محفزًا لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة على القدرة التسويقية له".
وأضاف أن "معامل الأسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، وخصوصًا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة إلى موضوع العمالة".
وأشار إلى أن "الكثير من المواد الإنشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الأجنبي هذا من جانب، أما الجانب الثاني، فيحتاج من مؤسسات الدولة بوضع ضوابط معينة بشرط الجودة للنهوض بالإنتاج المحلي"، مطالبًا أن "يكون المنتج المحلي ذا جودة عالية وضمن شروط مقبولة".
وشدد على "أهمية التعامل مع الأزمات بإدارة سليمة، لصنع منجزات عظيمة، حيث هناك معامل الالمنيوم والبتروكيمياويات والكثير من المشاريع المعطلة".
خطوة إيجابية إضافية لإيران!
من جانبه، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل أسحاق، عن جانب إيجابي في تخفيض قيمة الدينار العراقي.
وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، عن آل أسحاق، وتابعها "ألترا عراق"، فإن الأخير قال إن "تخفيض قيمة الدينار العراقي شأن داخلي للبلاد، وهم يقولون إن ذلك من مصلحة الميزانية وقضايا أخرى، وهذا له تأثير ضئيل على التجارة بين إيران والعراق".
واستدرك: "لكن في استيراد البضائع العراقية ستزداد قدرتنا على المناورة، وإذا افترضنا أن مبادلاتنا ستكون بالدينار فسيكون ذلك في مصلحتنا، وسيتم توفير المزيد من الدنانير للمسافرين والحجاج، لكن ليس له تأثير خاص على الصادرات، فالمزيد من الدنانير يصل إلى التجار الإيرانيين، لكن الدينار أقل قيمة".
وتابع قائلاً: "نظرًا لعدم وجود العديد من السلع المستوردة من العراق، ونقوم بتصدير معظمها إلى هذا البلد بشكل عام، لن يكون لتجارتنا تأثير كبير".
وعن تواجد دول أخرى في السوق العراقي، قال آل أسحاق، إن "السعوديين والمصريين يجرون استعداداتهم الأولية لدخول السوق العراقية، ولا توجد منافسة بينهم وبين إيران، ولكن على كل حال منافسينا في العراق يتزايدون".
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إن منافسي إيران في العراق يتزايدون
واعتبر أنه "كلما كان الوضع في العراق طبيعيًا وآمنًا، كان الوضع أكثر تنافسية، ومع هدوء الأوضاع في العراق، سيدخل الأوروبيون بالتأكيد هذه السوق".
اقرأ/ي أيضًا:
اقتصاد العراق في 2020.. اقتراضان ورواتب متأخرة وموازنة "مجهضة"
صندوق النقد الدولي "يرحب" بإجراءات أسعار الصرف