العراق يستنزف أموال النفط ويتوسع بالإنفاق العام.. توقعات متشائمة من البنك الدولي

أظهر تقرير للبنك الدولي، صادر نهاية الشهر الماضي، حول الاقتصاد العراقي، توقعات متشائمة مع انتقادات لعدم الدخول في إصلاحات سياسية.

أدى ارتفاع أسعار النفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات إلى مستوىً قياسي قدره 89 مليار دولار غير أن هذا الاتجاه قد تباطأ في أوائل عام 2023

وذكر البنك في تقرير اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الاقتصاد العراقي واصل تعافيه بعد الطفرة النفطية، لكن "القطاعات غير النفطية لا تزال تعاني من الكساد، كما ظهرت معوقات النمو مجددًا".

وشمل التقرير فصلي ربيع وصيف العام الحالي، بعنوان "الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك". وأشار إلى ضرورة "إجراء إصلاحات هيكلية"، وإلا "فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط في العراق، سيعاني معاناة شديدة".

وقال، إن "ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد".

وحذّر تقرير البنك من "مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي تلوح في الأفق"، وحددها "بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها، والتي تعرّضه بشدّة إلى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي".

وتشير موازنة العراق للسنوات 2023-2025 وفق تقرير البنك الدولي إلى "اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة. كما أنها قد ترجئ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منذ وقت طويل".

وحدد التقرير مسببين لعدم تحقيق تنويع النشاط الاقتصادي، وهما:

1. نقص رؤوس أموال المصارف المهيمنة المملوكة للدولة.
2. ضعف القطاع المصرفي التجاري الخاص.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إنه "في غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها العراق منذ وقت طويل، سوف يواجه مخاطر نفاد احتياطاته بوتيرةٍ متسارعة، والعودة إلى المربع الأول في وقت قصير للغاية".

وأدناه أبرز مؤشرات التقرير:

• انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 2.6% في الربع الأول 2023
• ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في أوائل 2023 بسبب انخفاض قيمة الدينار
• بعد ارتفاعه القياسي في 2022.. تباطأ إجمالي الاحتياطيات في أوائل عام 2023
• سينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 1.1% في عام 2023
• تلوح في الأفق مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي تتمثل بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تُعالج